“زواق إطير”هكذا يبدو العنوان اللائق لقصر العدالة الجديد بفاس، حيث بدت مظاهر الغش في أشغال بنائه تفضحها أسوار هذه البناية قبل حلول وزير العدل عبد اللطيف وهبي للانتشاء بخروج هذا القصر الفاخر على عهد ولايته للعلن وحضور مراسيم الاحتفال بتدشينه .
فقصص هذه البناية منذ فتح أبوابها مع بداية السنة القضائية الحالية 2023-2024 ، ما فتئت تتناسل بموازاة مع تناسل شقوق بعض جدرانها، فيما يعاين المرتفقون وقبلهم الموظفون بالمحكمتين، الابتدائية والاستئنافية، كل يوم مشهد من مشاهد الغش في أشغال بناء قصر العدالة بفاس، منها التصدعات في زينة الجدران و أرضية مرافقها، حيث تتساقط قطع “السيراميك” من على الجدران، فيما تقتلع بسهولة أجزاء أخرى منه من على أرضيات القاعات والممرات.
هذا ولم تنجو الأبواب حتى هي من هذا الغش، حيث يفاجأ المرتفقون والموظفون عند لمسهم لأحد أبواب القاعات اغو المكاتب أو المراحيض بسقوطها، نظرا لوجود عيوب في تركيبها وتثبيتها، كما حصل الخميس الماضي بالباب الخلفي للطابق الأرضي لمحكمة الاستئناف بفاس على الجناح المؤدي للطوابق العلوية للبناية، حيث تسببت الرياح التي هبت ذلك اليوم في اقتلاع الباب الزجاجي، حيث تزامن ذلك من حسن الحظ مع عدم مرور أي شخص وإلا فإن النتيجة كانت ستكون كارثية.
ونتيجة الحالة التي باتت عليها بنايات قصر العدالة بفاس، والذي لم يمض على فتحه أمام العموم و نقل الموظفين إليه، سوى مدة قليلة، فإن الإشكالية التي يواجهها اليوم مسؤولو المحكمة الابتدائية والاستئنافية، هو كيفية معالجة العيوب التي طالت أشغال بناء قصر العدالة، وما يتسبب فيه يوميا من مشاهد تسيء لهذه المعلمة بسبب تناسل الشقوق و التصدعات بزينة الجدران و أرضية البناية، وهو ما يستوجب بحسب المتتبعين، فتح تحقيق في هذه الاختلالات و العيوب، و محاسبة الشركة التي تكلفت بإنجاز الأشغال، مادام أن الأمر يتعلق بالمال العام، حيث لا تنتفي هما مسؤولية مصالح وزارة وهبي في التتبع والمراقبة، وعلى رأسها مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات التابعة لقطاع العدل، خصوصا أن الوزير سبق له و لمسؤولي مصالح وزارته المركزية بأن عاين كما قالت الوزارة في بلاغ سابق لها، في إطار التتبع الدقيق لمختلف الأوراش المفتوحة بعدد من الدوائر القضائية والوقوف على أشغال بناء المحاكم والبنية التحتية للعدالة بجميع مدن المملكة، (عاين وهبي) في 23 دجنبر 2022، ضمن زيارة تفقدية لورش قصر العدالة بمدينة فاس،للوقوف على تقدم الأشغال بهذا الورش والمراحل المتبقية لإنهائه.
من جهة أخرى لاحظ المتتبعون، وفق ما توصلت به”الميادين نيوز”من معطيات، إقدام عدد من الموظفات و الموظفين بمختلف رتبهم، على تحويل بعض المرافق العمومية بقصر العدالة بفاس، إلى مرافق خاصة بهم، حيث بلغ إلى علم الجريدة، ظاهرة إغلاق المرافق الصحية (المراحيض) وحجز مفاتيحها بغرض الاستعمال الشخصي للموظفين بدون المرتفقين، بعلة تفادي اتساخها و الحفاظ على نظافتها، حيث يتبادل الموظفات والموظفون هذه المفاتيح فيما بينهم، محولين هذه المرافق الصحية العمومية إلى مرفق خاص بهم، وهو ما تسبب في احتجاجات للمرتفقين و عدد من المحاميين، مما بات يستوجب على مسؤولي محكمة الاستئناف والابتدائية، التعجيل بالتصدي لهذه الظاهرة و إبقاء المرافق الصحية(المراحيض) مفتوحة في وجه العموم من المرتفقين والموظفين والمحاميين وغيرهم.
وسبق لجريدة”الميادين نيوز”بأن نشرت بعددها للثامن من شهر نونبر الحالي، “ربورتاجا” تحت عنوان” محاكم فاس.. قصر فخم وسط “زريبة”، حيث وردت “بالربورتاج تفاصيل مثيرة عن الصورة السوداوية التي تظهر بها البناية ذات التصميم العمراني الضخم و الفاخر وسط محيطها العمراني و البيئي الموبوء.
الروبرتاج الذي سبق نشره بقناة”الميادين نيوز” بتاريخ 2023/11/08 تحت عنوان “محاكم فاس.. قصر فخم وسط “زريبة”
