تعززت البنية التحتية لجماعة مطماطة بمشروع إعادة تأهيل وتوسيع الطريق 5401 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 6 والطريق الإقليمية رقم 5407 مرورا بمطماطة إلى جماعة بوزملان .
وقد عرفت هذه العملية التي تدخل في إطار إعادة تأهيل مركز الجماعة تكسية الطريق الممتدة من الطريق الوطنية إلى جماعة مطماطة بالإسفلت الممزوج بمادة EB ,, كما أنها استطاعت إنجاز مجموعة من المشاريع تهم البنية التحتية والمرافق الأساسية لتهيئة المركز منها تحويل مقر الكنيسة بعد صيانته وإعادة تأهيله إلى مسرح الطفل وتزويد الخزانة الجماعية بالكتب والتجهيزات الضرورية واقتناء سيارة الإسعاف من الجيل الجديد وسيارة نقل الموتى واقتناء حافلة النقل المدرسي تنضاف إلى الأسطول القديم والعمل بتوصية من عامل إقليم تازة على بناء دار الطالب والطالبة بمواصفات حديثة عوض القديمة التي أصبحت غير مؤهلة لاستقبال تلاميذ العالم القروي ، وقد صرح لنا أحد الأعضاء أن الجماعة منكبة حاليا على تهيء برنامج عمل بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة السكنى وسياسة المدينة وجهة فاس مكناس لتهيء المركز ككل دون أن يمكننا من تفاصيل هذا البرنامج .
وبموازاة مع المجهودات التي يقوم بها المجلس، لا زالت الجماعة تفتقر لمجموعة من المشاريع و المرافق الضرورية حسب ما صرح به مجموعة من المواطنين لصحيفة “الميادين نيوز”، حيث طالبوا ببناء مستوصف صحي جديد وتجهيزه وملعب لكرة القدم ومركب للتكوين المهني بمختلف الشعب وتسريع وثيرة إحداث دار الشباب التي يترافع في شأنها المجلس الجماعي ، والعمل على توفير مناصب الشغل للشباب العاطل ، وربط الدوائر التابعة للجماعة بالإنارة العمومية والطرق والماء الصالح للشرب للحد من الهجرة نحو المدن .
جماعة مطماطة و منذ تفرعها عن تاهلة سنة 1992 دون موارد ماليه بإمكانها أن تكون حافزا لتنزيل مجموعة من المشاريع تواجه مجموعة من الإكراهات منها عدم تصفية عقار سوق سيدي عبد الجليل المتواجد على الطريق الرئيسية والذي يعد مصدرا مهما لمداخيل الجماعة لإعادة تأهيله من جديد بمواصفات حديثة ، ورغم ذلك لا زالت الساكنة تنتظر كل الشراكات الموقعة بين رئاسة المجلس الجماعي وهيئات إقليمية وطنية رغم تذمرها من التباطؤ في اتخاد القرارات في حينها واتباع المساطر القانونية ومواكبتها على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني والتحرك على أكثر من واجهة تداركا للتأخير البين الذي يهم توفير السيولة المالية لتأهيل المركز الذي يعتبر رمزا له دلالات تاريخية على مستوى الإقليم والجهة بحكم توفره على أقدم كنيسة وأقدم مركز للدرك الملكي والبريد على صعيد الدائرة بحيث كان قبلة للجماعات والدواوير المجاورة لقضاء مآربهم الإدارية سنوات الإستعمار وبعد الإستقلال لكنه رغم قدمه لم ينل نصيبه من التنمية موازاة مع النمو الديموغرافي الذي عرفه في السنوات الأخيرة وموقعه الإستراتجي المطل على سد إدريس الأول والقريب من الطريق الرئيسية .
