وسط زخم احتجاجات النقابات والتنسيقيات على حكومة أخنوش ووزارة شكيب بنموسى للتربية الوطنية بسبب القانون الأساسي المنظم لنساء ورجال التعليم ومطالب أخرى، اختارت نقابة حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، اتخاذ قرار خروج جامعتها الحرة للتعليم من الاشكال الاحتجاجية و عودة أساتذتها للقسم.
وفي هذا السياق، أعلنت الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى رفع كل “الأشكال النضالية والعودة لاستئناف العمل”، حيث أوضحت ذات النقابة في بلاغها مخاطبة مناضلاتها ومناضليها المضربين،بأن دعوتها لرفع كل الأشكال الاحتجاجية ضد وزارة التربية الوطنية، تأتي كـ” بادرة حسن نية لإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف رئيس الحكومةعزيز أخنوش”.
وزادت نفس النقابة في بلاغها الغريب، بأن انسحابها من احتجاجات نساء ورجال التعليم دافعها هو “ تقاسمها للمسؤولية الوطنية حيال الوضعية الراهنة التي تعيش على وقع تواصل الاحتجاجات بقطاع التعليم”.
وكشفت نقابة حزب الاستقلال في خطوة فضحت فيه نفسها وسبب اتخاذها لهذا القرار بالانسحاب، بأن ذلك جاء ” بعد التدخل المباشر لرئيس الحكومة، عزيز اخنوش، والتزامه الصريح بإيجاد حلول ترضي الجميع من خلال الحوار المباشر مع النقابات التعليمية”وفق ما أوردته نقابة ميارة بقطاع التعليم.
هذا وخلف قرار الجامعة الحرة للتعليم صدمة وضجة وسط مناضلاتها ومناضليها، حيث أعلنت عدة فروع لها بالأقاليم التي اعترضت على قرار الانسحاب من الاحتجاجات ضد وزارة بنموسى، عن رفضها دعوة الكاتب العام يوسف علاكوش في هذا الصدد، وعبّرت عن “عدم اقتناعها بجدوى أي بادرة حسن نية، في ظل عدم جدية الوزارة والحكومة”.
وشدد كل من فرع بركان ومديونة وتاونات، على عدم تعليقهم أي شكل نضالي، قبل الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها السحب الفوري للنظام الأساسي، دون قيد أو شرط.
