عقدت الهيئة المكلفة من قبل الملك بمراجعة مدونة الأسرة، هذا اليوم الأربعاء فاتح شهر نونبر الحالي أول جلسات الاستماع للمقترحات الترافعية والتي همت في لقاء هذا اليوم الذي استمر حتى المساء، المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة والنسيج الجمعوي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والقضاة والباحثين الأكاديميين وباقي الممارسين في ميدان مدونة الأسرة.
هذا وكانت البداية مع وفد عن الرابطة المحمدية للعلماء، برئاسة أمينها العام، أحمد عبادي، يليه وفد مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج برئاسة عبد الله بوصوف الأمين العام للمجلس، فيما ينتظر أن تستقبل الهيئة المكلفة بإدارة مشاورات مراجعة مدونة الأسرة، مع وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برئاسة رضا الشامي، وممثلون عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل.
واستنادا للمعطيات التي كشف عنها وفدا الرابطة المحمدية للعلماء و ومجلس الجالية المغربية بالخارج، واللذان كانا أول الوافدين على الهيئة بمقر اكاديمية المملكة في مدينة الرباط، فإن القضايا التي برزت بشكل لافت و جرى حولها النقاش خلال هذا اللقاء الأول من مشاورات تغيير ومراجعة مدونة الأسرة بالمغرب، همت زواج القاصرات والإشكاليات المرتبطة بالولاية والحضانة ومصالح الزوجين من قبيل تدبير الأموال بينهما، وكذا الإرث، فيما هيمنت على ملف مغاربة العالم إشكالات السفر والشاهدين والطلاق والوكالة، علاوة على مطالب الجالية لملائمة التشريعات الوطنية بالمواثيق الدولية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول.
يذكر أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة و رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن المشاورات التشاركية الواسعة التي انطلقت هذا اليوم الأربعاء، إلى الملك، تضم من بين أعضائها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والحسين الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،
