يبدو أن الملف الذي هز مؤخرا الحاضرة الإدريسية ضمن ما بات يعرف إعلاميا، بشبكة “الفساد المالي والإداري لجماعة فاس”، أبطاله موظفون جماعيون و مقاولون وكذا النائب البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري المعزول من عضوية مجلس نفس المدينة والتي كان يشغل فيه نائبا لرئيسها، إضافة للعمدة من حزب الأحرار عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه من نفس الحزب سفيان الإدريسي المتابعين في حلة سراح، (يبدو) أن هذا الملف ما يزال يعد بتطورات متسارعة و مثيرة، حيث علمت”الميادين نيوز”بأن النيابة العامة أمرت بعقل ممتلكات المتهمين المعتقلين على خلفية هذه القضية، فيما فتح المحققون ملفات جديدة ذات الصلة.
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن النيابة العامة المختصة والتي أمسكت بخيوط هذا الملف، أمرت بعقل ممتلكات المتهمين المتابعين في حالة اعتقال ضمن ملف “شبكة الفساد المالي لجماعة فاس” والتي يتزعمها البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، حيث كلف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمعية فرقتها الجهوية بفاس والتي أنجزت أبحاثها في هذه القضية، بإجراء عملية جرد لممتلكات المتهمين المعتقلين الإحدى عشر المتابعين بتهم جنائية ثقيلة تخص”تبديد”و”اختلاس أموال عامة”.
وزادت نفس المصادر، بأن الجهة الأمنية المكلفة من قبل النيابة العامة، أنجزت مسطرة تجميد ممتلكات المتهمين المعتقلين، بناء على طلب النيابة العامة عدد 35/3123/2023 ، حيث تمت مراسلة والي بنك المغرب بالرباط بتقرير عدد 3392/2023 لجرد وحجز الأرصدة البنكية للمتهمين المعتقلين الـ11، فيما وجهت الـ”BRPJ” في ذات المسطرة تقريرها رقم 3391/2023 على مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لجرد وحجز جميع السيارات والمركبات التي تدخل ضمن ممتلكات نفس المتهمين القابعين في السجن.
وأضافت ذات التقارير، بأن المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي في الرباط، توصل هو الآخر بنفس طلب جرد وحجز جميع عقارات المتهمين، وذلك بناء على تقرير عدد 3393/2023 صادر عن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بأوامر من النيابة العامة لدى جنايات فاس.
مجلس عمالة فاس في قلب فضيحة صفقة تبديد واختلاس أموال عامة
من جهة أخرى تواصل عناصر الـ”BRPJ”بفاس، أبحاثهم في”اختلالات”تكتشي شبهة فساد مالي يهم المال العام، والتي كشفت عنها معطيات وقف عليها المحققون خلال أبحاثهم المنجزة في ملف”شبكة جماعة فاس” المعروض على غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، حيث سيمثل المتهمون أمام ثاني جلسة لمحاكمتهم الثلاثاء المقبل 7 نونبر 2023.
ويتعلق الأمر وفق مصادر”الميادين نيوز”، بصفقة كان مجلس عمالة فاس الذي يرأسه حاليا حسن التازي صاحب معمل للجلد من حزب الأحرار، استفاذت منها شركة متخصصة في الأشغال والبناء يوجد مقرها بفاس، حيث رصد المحققون”اختلالات” في هذه الصفقة، تشكل موضوع”تبديد واختلاس أموال عامة” و”الغدر”.
شركات البوصيري تحت المجهر
فيما ينكب المحققون في ذات السياق، بحسب المعطيات التي توصلت إليها”الميادين نيوز”، على شركات مملوكة للمتهم الرئيسي في ملف”شبكة جماعة فاس”، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، حيث يواجه وفق الأبحاث المتواصلة للمحققين، شبهة”تزوير وثائق” لم تكشف عنها وعن طبيعتها جهات البحث، وذلك بغرض الاستفادة من صفقات عمومية.
موظف معتقل يفضح صفقة شركة متخصصة في تقنيات رقمية
أما الملف الثالث الذي يبحث فيه المحققون، فيخص شركة متخصصة في تقنيات رقمية، استفاذت من صفقة فضحها أحد الموظفين المعتقلين، تخص التوقيع الرقمي على الوثائق الخاصة بجماعات فاس ومصالحها، حيث طالتها اختلالات ذات شبهة فساد مالي تورط فيه عدد من المشتبه فيهم ينتظر ان تطالهم أبحاث المحققين.
صفقة كراء سيارات تسائل عمدة فاس
وجاء رابعا ضمن لائحة اختلالات مطلوبة لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، سند طلب مرتبط بصفقة كراء جماعة فاس سيارات من صلحب شركة محسوب على حزب الأحرار بنفس المدينة، حيث سبق “للميادين نيوز” بأن فضحت هذه “الصفقة” في عددها لـ27 شتنبر 2022، بعدما أشر عمدة فاس التجمعي عبد السلام البقالي على”صفقة” كراء سيارات من نوع “كليو 4″، لفائدة نوابه ورؤساء المقاطعات والمصالح بجماعته، وذلك بسومة كرائية تصل تزيد عن ثلاثمائة (300) درهم لليوم الواحد.
والمثير في “صفقة” كراء السيارات من قبل عمدة فاس بتواطؤ مع نائبه المعزول المعتقل عبد القادر البوصيري، هو أن العملية تمت في سرية تامة، حيث لم يكشف مدبروها عن عدد السيارات المكراة ومدتها وحاجة الجماعة إليها، خصوصا أن جماعة فاس سبق لأغلبيتها المدبرة لشؤونها، أن اتخذت مقررا جماعيا عارضته المعارضة في دورة أكتوبر 2021، همت تخصيص غلاف مالي قدره خمسة مئات مليون( 500) مليون سنتيما، لاقتناء سيارات و رافعات لإصلاح مصابيح أعمدة الإنارة العمومية، حيث اشتكى حينها عمدة فاس من فراغ أسطول جماعته، كما قال، من السيارات بدون أن يقد كشفا رسميا عن ذلك يعطي يحدد صلاحية سيارات مرآب الجماعة القابلة للاستعمال من عدمه، بعدما حاول نفس المسؤول الجماعي اقناع المجلس بضرورة تجديد أسطول السيارات بناء على توصية الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، والتي بنى عليها العمدة البقالي قرار تمريره لصفقة اقتناء سيارات ورافعات أعمدة الإنارة الكهربائية، لكنه في الأخير لم يقتني أي منهما، فلجأ إلى حلول ترقيعيه اختار لها “سند طلب” كراء سيارات من نوع “كليو 4″، ضمن تبديد وهدر متواصل لميزانية الجماعة ومواردها المالية التي تزداد نزيفا سنة بعد أخرى.
تنبيه : (( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
