وسط جدل كبير بخصوص عملية مراجعة وتعديل مدونة الأسرة بالمغرب و التي يوازيها قلق ومخاوف من بعض مشاريع تعديلات تروج بمواقع التواصل الاجتماعي والتي تخص مستقبل الأسرة وميثاق الزواج، أعلنت “اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة”، هذا اليوم السبت من الرباط عن وضعها لمنهجية العمل للانفتاح على زوايا النظر الممكنة في عملية مراجعة مدونة الأسرة.
وكشفت اللجنة في بلاغ لها، بأنها عقدت زوال هذا اليوم السبت بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط اجتماعها الأول الذي أعقب الاجتماع التمهيدي المصغر ليوم أمس الجمعة، حيث حضر اجتماع هذا اليوم السبت المغلق، كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، كُـلّ من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.
وأوضح نفس بلاغ لجنة مراجعة مدونة الأسرة، بأن“المنهجية المعتمدة ستُتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني”، فيما تدارس اللقاء، “منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمَّن في الرسالة الملكية السامية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها”.
وكشفت اللجنة عن جزء من الدولة الزمنية لعملها، يخص انطلاق الاستماع إلى الهيئات الرسمية، ابتداء من الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد به وزير العدل نفسه، عبد اللطيف وهبي.
