اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ظرفية حلول الدخول السياسي والاجتماعي الجديد(2023-2024)، لتوجيه رسائله لحكومة أخنوش، حيث طالبها بمراجعة زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، وذلك عن طريق إعادة النظر في مقومات قانون المالية “التي يجب أن تتميز بالإبداع والابتكار”،وفق ما جاء في بلاغ المكتب السياسي لرفاق ادريس لشكر.
وذهبت قيادة حزب الوردة بعيدا في رسائلها السياسية، حيث طالت حكومة أخنوش بضرورة“إحداث تغييرات على المستوى الحكومي وتأهيله للدخول في مرحلة جديدة من التقدم والنجاعة، تتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي”.
وشدد حزب الاتحاد الاشتراكي في تعليقه على شعارات الإصلاح ضمن البرنامج الحكومي، بأن “آلية الإصلاح تقوم على تركيز دعامات الدولة الاجتماعية وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها، كالسجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية وإحداث مختلف مناصب الشغل”.
ودعا رفاق لشكر حكومة أخنوش إلى “ضرورة الاهتمام بتجويد القضايا الصحية والتعليمية والتشجيع على الاستثمار الذي من شأنه تحسين البنية الاقتصادية للبلاد، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا لموقفه “الثابت” على إحداث تغيير جوهري في المجتمع والدولة”.
