عاد الجدل من جديد للوضع الصحي و حالة مركز تصفية الدم بمدينة مكناس، حيث عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مكناس المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن قلقه الشديد ، تجاه الوضع الصحي المزري بالإقليم ، ببيان إستنكاري حمل فيه مسؤولية ما يقع للإدارة الجهوية الجديدة و التي تفتقد إلى روح المسؤولية بحسب نص البيان
كشف البيان نفسه عن اختلالات تشوب مركز تصفية الدم بمكناس ، ذكر منها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مكناس، عدم وجود أي طبيب لمعاينة الحالات القادمة للمركز، والذي يعرف ازدياد في عدد المرضى بحكم تكفله بالقادمين من إقليمي إفران والحاجب كذلك، الشيء الذي يضطر معه مرضى القصور الكلوي للتنقل الى فاس من اجل عملية التصفية، ما قد يفاقم حالتهم، والوقوع فيما لا يحمد عقباه”
وأضاف البيان أن كل هذه الاختلالات تقع أمام أنظار المديرة الجهوية للصحة بفاس، سليمة صعصع، ” رغم المراسلات والتوصيات والدورية الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الهادفة لسد الخصاص وتخفيف لوائح الانتظار بغية تحقيق هدف صفر مريض مسجل في مراكز تصفية الدم وضمان الولوج العادل الى خدمات تصفية الكلي، دون تحريك أي ساكن منها”
وتابع البيان وصف عجز مدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس ” باعتباره المسؤول الأول عن الوضع الصحي داخل الاقليم، في إيجاد حلول إيجابية للاختلال الحاصل في مركز تصفية الدم، وغياب تام لأي مبادرة إيجابية لعديد المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية بالإقليم، من ظروف العمل المزرية، والضغط المهول الذي يعيشه أغلب الاطر الصحية داخل الاقليم نتيجة الفشل الإداري والاختلالات المتعددة للإدارة المكلفة بالتدبير الإداري للمؤسسات الاستشفائية التابعة للمستشفى الاقليمي”
وفي ختام البيان ندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مكناس ، بسوء التسيير و التدبير الذي يشهده مركز تصفية الدم بمكناس ، وتحميل مسؤولية الوضع الحالي للمركز الى المسؤولة عن القطاع داخل الجهة ، وكذلك مطالبة الوزارة الوصية بإرسال لجنة للتحقيق والوقوف على الاختلالات التي تعري الوضع الصحي بمكنا.
