في تطور جديد لملف”تزوير رخصة استغلال مقهى”والذي يُجري بخصوصه قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بجنايات فاس، رشيد أوصغير أبحاثه فيه، علمت”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة، بأن عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي من حزب الأحرار، تأخر بدون عذر عن جلسة هذا اليوم الخميس 3 نونبر الجاري، فيما حضر محامي جماعة فاس والذي التمس مهلة لإحضار رئيسها.
وغاب عن نفس الجلسة، عون قضائي متابع في نفس الملف في حالة سراح، فيما حضر رئيس مقاطعة سايس، القيادي الاستقلالي حميد فتاح، والذي يواجه هو الآخر شبهة”المشاركة في تزوير رخصة استغلال مقهى”، إضافة للأخ الأكبر للعائلة التي تقدمت بشكايتها المباشرة في مواجهتها لبقية المشتكى بهم.
ونظرا لتخلف عمدة فاس عبد السلام البقالي والعون القضائي، فإن قاضي التحقيق واجه الصعاب في إجراء جلسة الاستنطاق التفصيلي والتي تتأخر كل مرة بسبب الغيابات المتكررة لأطراف هذه القضية، حيث قرر القاضي تأجيلها لجلسة الخميس المقبل، وإعادة استدعاء المتخلفين عن المثول امام جلسة هذا اليوم الخميس 3 نونبر الجاري.
وتعود وقائع”تزوير رخصة استغلال مقهى”، بحسب المعطيات التي حصلت عليها “الميادين نيوز”، إلى ولاية (2009-2015)على عهد العمدة السابق حميد شباط، حيث كان حينها الرئيس الحالي لمقاطعة سايس، حميد فتاح يترأس نفس المقاطعة التي جرت فيها “شبهة التزوير”، قبل أن يبادر مؤخرا الشخص المتضرر من هذا الفعل إلى تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق لدى جنايات فاس عقب حصوله على معطيات جديدة حول الموضوع عجلت بفتح بحث فيها بقرار من قاضي التحقيق رشيد أوصغير بعد اطلاع النيابة العامة عليها و إدلائها بملتمساتها الكتابية.
وكان رئيس مقاطعة سايس، حميد فتاح قد سبق خضوعه للاستنطاق التفصيلي بمكتب قاضي التحقيق بجنايات، والذي لم يتم بعد بسبب الغيابات المتكررة لأطراف هذا الملف، (سبق استنطاقه)بخروجه عبر رسالة عممها عبر”الواتساب” على مقربين منه سياسيا داخل الحزب ومقاطعة سايس، بتشديده على أن” ملخص النازلة مفاده، أن أفراد عائلة واحدة وقعوا في خصومة مع أخيهم الأكبر المدعو الوافي العيادي الذي استغل وكالة مفوضة عامة، وتمكن من استصدار رخصة استغلال مقهى بتاريخ 1نونبر 2004، أي قبل ثمانية عشر سنة، ولما اختلفوا فيما بينهم رفعوا عليه دعوى قضائية واتهموه “بالتزوير”، فيما اشتكوا أيضا رئيس مقاطعة سايس التي استصدرت الرخصة وكذا الرئيس الحالي لجماعة فاس باعتباره الممثل القانوني لجماعة فاس التي تتبع لها مقاطعة سايس.
وزاد حميد فتاح في توضيحه المعمم عبر الواتساب، بأنه”لما رجع إلى الأرشيف معية موظفي المصلحة المعنية بمقاطعة سايس، عثر على السجلات الخاصة برخصة استغلال مقهى، والتي تؤكد بأن الرخصة سلمت وفق القوانين الجاري بها العمل في اسم الوافي العيادي مقرونة بملاحظة رئيسة المصلحة آنذاك بان الرخصة تسلمها المعني بالأمر شخصيا”، بحسب ما كشف عنه رئيس مقاطعة سايس حميد فتاح في انتظار ما ستسفر عنه جلسة استنطاقه تفصيليا ومواجهته بالعون القضائي وكذا صاحب الرخصة وإخوته الذين اتهموه “بالتزوير”.
هذا وسبق لعمدة فاس عن حزب الأحرار، عبد السلام البقالي، أن حضر لجلسة منتصف شهر يونيو الماضي، حيث استمع له حينها قاضي التحقيق رشيد أوصغير، باعتباره ممثلا قانونيا لجماعة فاس، ضمن استمرارية المسؤولية القانونية المدنية والجنائية داخل المرفق العمومي عن الأضرار التي سببها للغير نتيجة شبهة “تزوير وثيقة واستعمالها”، جرت أطوارها بمقاطعة سايس، والتي هي موضوع أبحاث فتحها فيها قاضي التحقيق بجنايات فاس.
تنبيه : ((((كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل))).
