في خطوة جريئة تهدف إلى دعم قيم الشفافية والنزاهة، كما يقولون، أعلن”نادي قضاة المغرب” والذي يرأسه القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عبد الرزاق الجباري، عن قرار النادي القاضي بالتصريح العلني بالممتلكات وكذا الديون المرتبطة بأعضاء مكتبه الذي جرى انتخابه بداية شهر يونيو الماضي خلال الجمع العام العادي الخامس الذي احتضنه المعهد العالي للقضاء بالرباط اختار له حينها 500 قاض وقاضية شاركوا فيه شعار”تضامن-حرية-استقلالية”.
وأوضح نادي”قضاة المغرب”بخصوص قراره هذا، بأنه يأتي” تنفيذا لتوصية المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي، وتنفيذا لمقرر المكتب الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2022، والقاضي بتفعيل الإجراء المذكور”.
وتابع النادي، بأن أعضاء مكتبه وهم قضاة من بينهم قاضية واحدة، يزاولون مهامهم بمحاكم القنيطرة وفاس ومكناس والرباط والدار البيضاء و كلميم والفقيه بنصالح وتاونات، سيباشرون عملية التصريح العلني بممتلكاتهم وديونهم ونشرها علنا، حيث شرع النادي بحسب بلاغ مكتبه، في نشر تصريحات مجموعة من أعضائه على موقعه على الانترنيت.
ووفق المنشور الوارد بالصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، فغن لائحة التصريح العلني بالممتلكات والديون، همت حتى هذا اليوم الإثنين 17 أكتوبر الجاري، 9 أعضاء بمكتب النادي، تتقدمها القاضية باستئنافية الدار البيضاء، إيمان مساعد، متبوعة بزملائها عبد السلام زوير القاضي باستئنافية مكناس، و وعدنان المتفوق قاضي التحقيق بابتدائية فاس، و عديل الهتوف القاضي بابتدائية الفقيه بنصالح، وناصر العلمي القاضي باستئنافية كلميم، ثم ونبيل رحيل القاضي بابتدائية مكناس، و هشام العماري القاضي بتجارية مكناس، وهشام بويا علي القاضي بابتدائية الرباط، فرئيس النادي القاضي بابتدائية القنيطرة، عبد الرزاق الجباري، فيما ينتظر أن يلتحق بالمصرحين التسعة قاضيان بنفس المكتب، وهما عبد العزيز البوزكراوي القاضي بابتدائية تاونات، وزميله ادريس معطلا القاضي بابتدائية مكناس.
