عاشت مدينة مكناس صباح هذا اليوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري على وقع احتجاجات نظمها سائقو سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، حيث احتشدوا أمام مقر المركز الجهوي للاستثمار بحمرية وسط المدينة على بعد مسافة قريبة من مقر العمالة، وذلك بسبب ما وصفوه بالاختلالات في تدبير الشأن العام المهني والإقليمي والمحلي.
وفي هذا السياق خص عبد الحق أوزهير الناطق الرسمي باسم الجامعة الوطنية الحرة لسيارات الأجرة والنقل والمنسق الجهوي العام للنقل الطرقي لجهة فاس مكناس، بتصريح “للميادين نيوز”، قال فيه بأن”رئيسة الشؤون الإقتصادية والاجتماعية و التنسيق بالمركز الجهوي للإستثمار، تتحمل مسؤولية هذا الوضع،بحيث أعطت تعليماتها الى مكتب التنقيط بسحب رخصة الثقة بمجرد ورود أي شكاية ولو كيدية من أي مواطن”.
وأضاف نفس المتحدث، بأن”مسؤولة مركز الاستثمار بمكناس ترفض الختم لثلاثة سنوات على رخص الثقة وتسليم الجديدة منها، شريطة أداء طالب الرخصة ما بذمته من واجب الضمان الاجتماعي الخاص بالسائق المهني”.
واتهم المحتجون الغاضبون، مسؤولة مصلحة الشؤون الاقتصادية بمركز الاستثمار في مكناس، بتوجيهها للسائقين إلى أطباء بذاتهم لإجراء الفحص الطبي”.
وللرد على الاتهامات التي وجهها سائقو سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني للمسؤولة بمركز الاستثمار بمكناس، انتقلت”الميادين نيوز”، إلى مكتب رئيسة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية و التنسيق بنفس المركز، ليلى الرامي، للرد والتعليق على هذه الاتهامات التي كالها لها سائقو سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، لكنها رفضت الإدلاء بأي تصريح وأرجعت السبب إلى رفض أحد رؤسائها الترخيص لها بذلك.
