جرت هذا اليوم الخميس 15 شتنبر الجاري، أطوار أول جلسة للإستنطاق التفصيلي للمجموعة الأولى من للمشتبه بهم في ملف ما بات يعرف إعلاميا”بمافيا العقار في كيكو بإقليم بولمان”والتي فجرها عامل ميسور بناء على شكايات مجهولة وردت عليه وراءها عدد من ذوي الحقوق المتضررين بالجماعة السلالية “آيت مسعود أوعلي”، فيما تكلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بالبحث فيها وإحالة 24 مشتبها به على النيابة العامة المختصة منتصف شهر يوليوز الماضي.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، أنه وتفعيلا لمقتضيات الإجراء القانوني المتخذ خلال الجلسة السابقة، والقاضي بتنظيم إجراء حضور المحامين والمتهمين لجلسات الاستنطاق التفصيلي في شكل مجموعتين، وذلك بغرض تسهيل تدبير مثول المشتبه فيهم أمام جلسات الإستنطاق التفصيلي، فقد مثل أمام قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس،
بمكتبه هذا اليوم الخميس، 17 مشتبها به محسوبون على المجموعة الأولى، ضمن أول جلسة للاستنطاق التفصيلي.ويتعلق الأمر بأربعة مشتبه بهم متابعون في حالة سراح، وهم نائبان لأراضي الجموع بجماعة كيكو وعونان للسلطة برتبة “مقدم”، والباقون يوجدون في حالة اعتقال، من بينهم الرئيس السابق لجماعة كيكو عن الولاية الممتدة من (2011-2015) وهو الحركي محمد شكري، وزميله من حزب العدالة والتنمية لحسن الشافعي الذي خلفه خلال ولاية (2015-2021)، إضافة لعدلين يشتغلان بمكتبهما بمدينة بولمان، و6 نواب لأراضي الجموع بكيكو، وثلاثة أعوان سلطة برتبة “مقدم”.
وكشفت مصادر”الميادين نيوز”، بأن جلسة الإستنطاق التفصيلي للمشتبه بهم الـ17 الذيم مثلوا امام قاضي التحقيق محمد الطويلب، ركزت على رخص البناء و السكن وكذا رخص الربط بالماء والكهرباء الموقعة من قبل الرئيس السابق لجماعة كيكو عن الولاية الممتدة من (2011-2015) وهو الحركي محمد شكري، وزميله من حزب العدالة والتنمية لحسن الشافعي الذي خلفه خلال ولاية (2015-2021).
كما شملت وقائع جلسة الاستنطاق التفصيلي، رخص المطابقة وباقي الوثائق التعميرية التي حصل عليها المتورطون في بناء عقارات تابعة لأراضي الجماعة السلالية “آيت مسعود أوعلي”، اعتمادا على شواهد إدارية جرى استصدارها بناء على شواهد التصرف الوهمية، والتي حررت وفق أبحاث المحققين، باسم عدد من ذوي الحقوق في شكل لفيف عدلي يهم عقود التنازل عن الاستغلال تورط فيها العدلان المعتقلان.
وتابعت مصادر”الميادين نيوز”، بأن المشتبه بهم الـ17 الذين جرى استنطاقهم تفصيليا بجلسة هذا اليوم الخميس، واجههم قاضي التحقيق بالمستندات والوثائق التي تشكل وثائق التهم الجنائية الثقيلة موضوع طلب الوكيل العام للملك بجنايات فاس بغرض التحقيق وتعميق البحث فيها، حيث يواجه المشتبه بهم في هذا الملف، تهما جنائية ثقيلة تتراوح ما بين “جناية الارتشاء”، و”الغدر”، و”استغلال النفوذ والنصب”، و”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”أخذ فائدة بصفة غير مشروعة”، و “التزوير في محررات رسمية”، و”تبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط”، و “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت”،و”تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها”.
وبعد إنهاء قاضي التحقيق جلسة الاستنطاق التفصيلي للمشتبه بهم المحسوبين على المجموعة الأولى، تنتظره جلسة التحقيق التفصيلي الثانية يوم الخميس المقبل 22 شتنبر الحالي، يمثل أمامها 7 مشتبه بهم، يواجهون نفس التهم الجنائية الثقيلة، ويتعلق الأمر، بالمتهمين اللذين يحملان الصفة الضبطية ويتمتعان بمسطرة الإمتياز القاضي، واللذان يوجدان في حالة اعتقال احتياطي في هذا الملف، ويتعلق الأمر برجل سلطة بدرجة قائد سابق لجماعة كيكو التي تفجر فيها ملف”مافيا العقار”، والذي جرى توقيفه بمقر عمله بسيدي بنور، وزميله رجل السلطة برتبة رئيس الدائرة السابق بمدينة بولمان والذي كان الرئيس المباشر الأعلى رتبة لقائد كيكو، جرى اعتقاله هو الآخر بالحي الحسني في مدينة الدار البيضاء.
فيما سيمثل معية رجلي السلطة، موظفين بمكتب التعمير وقسم المصاريف بجماعة كيكو، و 3 تقنيين من الوكالة الحضرية و إنقاذ فاس التابعة لوزارة “إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”،حيث يعول قاضي التحقيق محمد الطويلب على جلسة الخميس الماضي للحسم في مصير أبحاثه، إما بإعلانه عن انتهاء البحث أو إجراء مواجهة ما بين المشتبه بهم ضمن المجموعتين.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الـ”BNPJ“بفاس، قد تمكنت في مارس الماضي، من تفكيك لغز”مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب”في ضواحي مدينة فاس والتي يتزعمها البرلماني من الأحرار رشيد الفايق، قبل ان تنجح نفس الفرقة في إسقاط شبكة ثانية بنفس جهة فاس- مكناس، وبالتحديد في جماعة كيكو التابعة لإقليم بولمان، بناء على شكاية تقدم بها طبيب للقلب بالدار البيضاء، يتحدر من نفس الجماعة في مواجهة قريب له استولى على عقارات لأراضي الجموع كان يتصرف فيها أقرباؤهما أبا عن جد، لكن المشتكى به وضع يده عليها وقام ببنائها وبيعها للأغيار وتفويتها بعقود التنازل عن الإستغلال، تورط فيها نواب أراضي الجموع وأعوان السلطة ورجالها وموظفون بجماعة كيكو. 
