مباشرة بعد الضجة التي أثارها مجموعة من شباب مدينة تازة حول تبليط شوارع وأحياء المدينة، وتداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع مصورة توثق عدم تركيب الزليج بشكل جيد، أظهرت المقاطع المتداولة تفاوتاً واضحاً في مستوى التبليط، حيث تبدو بعض القطع مرتفعة عن غيرها، وأخرى منخفضة، مما يعكس غياب الدقة في الإنجاز ويهدد جودة الأشغال وسلامة المارة، إضافة إلى اقتلاع بعضها لعدم تشبعها بالإسمنت.
وعلى إثر ذلك، قام رئيس المجلس الجماعي بتازة، بمعية لجنة تقنية، بزيارة تفقدية لتتبع الأشغال الجارية لتكسية ممرات الراجلين والأزقة ببلوك 4 و5 بحي المسيرة الأولى، في إطار مشروع تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز، كما انتقل إلى بلوك 8 و9 لإعطاء انطلاقة التبليط وتكسية الممرات.
إن تفقد رئيس الجماعة للأشغال في كل المشاريع المبرمجة أمر محمود، ويدخل في إطار مهامه المكفولة بقوة القانون، لكن السؤال الذي تطرحه ساكنة تازة، ومعها كل متتبعي الشأن المحلي بهذه المدينة التي عرفت منذ سنوات طويلة تأخراً في تنزيل مجموعة من المشاريع من قبل المجالس السابقة، هو: أين هو دور اللجان التقنية التابعة للجماعة التي من صلاحيتها مراقبة أوراش المشاريع التي تسير على هوى مقاولات لا تلتزم ببنود دفتر التحملات؟ وإلا بماذا نفسر اقتلاع بعض الأجزاء من الممرات المبلطة بالزليج لعدم تثبيتها بشكل صحيح لافتقارها لمادة الإسمنت، والتفاوت الظاهر في بعض القطع، حيث تبدو بعض قطع الزليج في شارع علال الفاسي بحي المرابطين ،مرتفعة عن بعضها، ما جعلها تشكل خطراً على الراجلين، خصوصاً المسنين والأطفال؟ وكيف يُسمح لنائل المشروع أن يثبت القطع دون وضعها على كمية الإسمنت الكافية، تجنباً لاقتلاعها من مكانها؟
إن ما وقع في مجموعة من الشوارع والأزقة يضع المقاولة النائلة للمشروع والجماعة معاً أمام مسؤوليتهما القانونية والأخلاقية، فالأولى ملزمة باحترام دفتر التحملات وجودة الإنجاز، والثانية ملزمة بالمراقبة والتتبع الصارم من قبل اللجن التقنية قبل التسليم النهائي، لأن صرف أموال دافعي الضرائب على مشاريع غير مراقبة هو هدر للمال العام، ويحول مشاريع التأهيل إلى عبء إضافي على المدينة وساكنتها بدل أن تكون رافعة للتنمية.
