بعد عمليات شد للحبل وجلسات من المشاورات والأخذ والرد استمرت لحوالي ثلاثة أيام، أخيرا طلع علينا مكتب مجلس جهة”فاس- مكناس” مساء يوم أمس الجمعة 22 يوليوز الجاري، ببلاغ يتوجه به كما قال”إلى الرأي العام”، ردا على مقال نشرته”الميادين نيوز”بعددها ليوم الثلاثاء الماضي 19 يوليوز الحالي تحت عنوان“هل منح مجلس جهة فاس- مكناس منحة بـ900 مليون سنتيما لجمعية مجهولة؟”، فيما عمد قيادي في الأحرار ومهندس”البلاغ”، إلى إطلاق حملة تحريض ضد”الميادين نيوز”مطالبا برأسها.
بلاغ إنشائي بذوق “أمني”
السؤال المشروع والذي اختارته”الميادين نيوز”عنوانا لمقالها بعدد الثلاثاء الماضي والذي أشر أيضا على ختم نفس المقال، “هل منح مجلس جهة فاس- مكناس منحة بـ900 مليون سنتيما لجمعية مجهولة؟”، انتظر حوالي ثلاثة أيام، ليحصل على رد من مكتب مجلس جهة فاس والذي دونه في بلاغ موجه للرأي العام، حيث جاء “البلاغ/الرد” مقتضبا ومختصرا وغير موقع من قبل رئيس المجلس، بعدما حرص محرروه على إصداره باسم مكتب المجلس، وإغراقه في الجمل والعبارات الإنشائية التي تنهل من الكتب التي تزخر بها المكتبات القديمة والتي تختص في كيفية تحرير بلاغات خاوية على عروشها في دقيقة.
فالبلاغ الموجه للرأي العام، بحسب محرريه، اختار الهروب إلى الأمام، ولم يحترم ذكاء جمهور هذا الرأي العام الذي خاطبه بعدما انتظر منه ومعه جريدة “الميادين نيوز”ردا واضحا ومباشرا وشفافا عن سؤالنا المركزي“هل منح مجلس جهة فاس- مكناس منحة بـ900 مليون سنتيما لجمعية مجهولة؟”.
أسئلة وأخرى حارقة تلاحق “بلاغ” مجلس ثاني أكبر جهة بالمغرب، والتي اختارت “الإنشاء” و”لغة الخشب”وهي تطل على الرأي العام بغرض تبريد الملف إعلاميا، وامتصاص الضجة التي فجرها السؤال المشروع لـ”الميادن نيوز” في إطار الشفافية و حقها معية المواطن في الاطلاع على المعلومة و، حيث صام”البلاغ”عن المنحة/الدعم وقيمتها المالية، والخطير أنه لم ينفي عملية تحويل المبلغ المالي لجمعية “وشم”، كما أن”البلاع الإنشائي”، لم يطلعنا في “الميادين نيوز”معية الرأي العام الذي اختار التوجه له، على حقيقة هذه الجمعية ووضعيتها القانونية والواقعية، وطريقة استفاذتها من المنحة حتى يتسنى للجميع معرفة الحقيقة في شموليتها، بل إن محرري البلاغ ضمن هذه المهمة”الصعبة”التي خصوا بها انفسهم، فضلوا الإلتفاف على الموضوع باستعمال عبارات فضفاضة وفارغة من حيث الموضوع ولا ترقى إلى مستوى الإعتبار.
هذا وحرص”البلاغ الإنشائي”وفق رغبة”مهندسيه”،تركيز اهتمام الرأي العام الذي خاطبه، على ثلاث رسائل فارغة المحتوى والإعتبار هدفها الهروب إلى الأمام، أولها نفي ما نشرته”الميادين نيوز” بدون تقديم أجوبة مباشرة عما اعتبره خبرا زائفا، لأن هدف مهندسي البلاغ هو إشاعة رسالة النفي الموجهة للرأي العام على الخصوص، حيث لم يجرء مكتب مجلس جهة فاس، على توجيه بيان حقيقة إلى جريدة”الميادين نيوز”يرد فيها على السؤال الحارق الذي طرحناها في مقالنا المنشور بتاريخ 19 يوليوز الجاري، وذلك ضمن احترام جهة فاس-مكناس لحق الحصول على المعلومات (القانون رقم 31.13 )، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2020، باعتباره حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه، وكذا المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكرس هذا الحق ضمن الالتزام الدائم للمغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، علاوة عن المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
“السلاح الإنشائي”رقم 02،والذي أشهرته”الجوقة”التي هندست”بلاغ”مكتب مجلس جهة فاس ضمن خطة ذر الرماد في العيون والهروب إلى الأمام، ارتبط بتبنيها لـ”نظرية المؤامرة” بغرض التغطية عن عجزها في إصدار”بيان حقيقة”ترسله وفق الأعراف المهنية والقانونية للجريدة التي نشرت المقال، وكذا الإجابة عن الأسئلة الحارقة التي طرحتها نفس الجريدة، حيث اختار”البلاغ” اللجوء إلى التهديد في سياق “مفهوم المؤامرة” التي لا توجد إلا في مخيلة من هندس”البلاغ”، والذي حرص على تضمينه “مظلومية”مكتب مجلس جهة فاس، بتشديده على أن المكتب”يجهل دوافع وخلفيات ناشري هذا الخبر الذي يمس بمصداقية المؤسسات وتشكك في نبل رسالتها”.
وختم مكتب مجلس جهة فاس بلاغه بإشهاره لخطته الرامية إلى”تكميم الأفواه”،و حجب المعلومة عن متتبعي الشأن العام المحلي بجهة فاس، حيث أعلن مكتب رئيس هذه الجهة عن قراره اللجوء إلى القضاء، في مواجهة”الميادين نيوز” وكل من تداولوا خبرها المنشور في عددها لـ19 يوليوز الجاري، فيما حرص مهندسو “البلاغ الإنشائي”، على تضمين بلاغهم ذوقا أمنيا ، حين شددوا فيه على أنهم”سيواجهون كل من ثبت البحث تورطه في الموضوع”، وذلك في رسائل “ترهيبية”موجهة بالأساس و بشكل مباشر إلى”الداخل” وبالتحديد أعضاء مجلس الجهة، وذلك بعدما سمح بعض نواب الرئيس لأنفسهم بلعب دور”الدركي” بحثا عن”المصدر”الذي يقف، كما يقولون، وراء تسريب الضجة التي تفجرت قبل أربعة أشهر من الآن ما بين رئيس الجهة ونوابه ضمن التحالف السياسي(G3) ، فيما لم يكلفوا أنفسهم تقديم أجوبة واضحة وصريحة بخصوص”واقعة الإفراج من عدمها،عن منحة مالية كبيرة لفائدة جمعية”وشم”بعمالة مكناس خاصة بإعانة الأسر الفقيرة، وقفف رمضان”.
أصل الحكاية
موضوع جميعة”وشم”والتي لم يخرج حتى الآن رئيسها أو أي أحد من أعضاء مكتبها إن كان موجودا فعلا، للرد على ما نشرته”الميادين نيوز”، في مقابل حلول مكتب مجلس جهة فاس في محلها دفاعا عنها ونفي موضوع “لهفها”المفترض لمنحة مالية كبيرة، (هذه الجمعية)وجدت نفسها قبل أربعة أشهر من الآن وسط “حلبة للصراع السياسي”، أبطالها نواب الرئيس المنتمون لحلفائه السياسيين بالمكتب، والرأس المدبر للصراع قيادي في حزب الأحرار، والذي جعل من ملف”جمعية الوشم”، آلية تنفيذية وسلاح ضارب لحسم معركة”السبعة الكبار”بمكتب مجلس الجهة ضد رئيسه القيادي الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، ضمن خطة “ليّ الذراع”التي هندس لها القيادي التجمعي بمقر”مجموعة الشركات”التي يديرها، حيث حول مكتبه إلى مكان آمن يلتقي فيه”السبعة الكبار” لإضعاف رئيس الجهة، والتحكم في حركاته وسكناته، بعدما اختاروها ملف”جمعية وشم”المكناسية، كآلية لممارسة الضغط على الرئيس، بعدما وجد نفسه وجها لوجه مع “اتهمات”من نوابه ضمن فريق”السبعة الكبار”بخصوص عدم مشاورتهم في قرار استفاذة جمعية”وشم”من دعم مالي قد يكون بحسب المتتبعين، قد اقترح ملفها بغرض تسوية دعمها المالي من قبل جهة وصية، وذلك بعدما تعذر حصولها على هذا الدعم خلال نهاية ولاية مجلس محند العنصر، والتي عرفت توجيه الدعم المخصص للجمعيات نحو العمل الاجتماعي للتخفيف من التداعيات الإجتماعية لوباء كورونا، تورد مصادر”الميادين نيوز”.
هذا واستمر الخلاف داخل”حلبة المصارعة”لمجلس جهة فاس، خلال الأربعة أشهر الماضية ما بين رئيسها و فريق”السبعة الكبار”، والوسيلة دائما”جمعية وشم”، إلى أن طفا على السطح موضوع برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2021 والذي خلفه المجلس السابق برئاسة محند العنصر، حدد في مبلغ 17 مليار درهم، حيث تحركت الآلة الضاربة لفريق القيادي بحزب الأحرار مؤازرا من قبل نواب رئيس الجهة من حزبه و زملائهم من “البام”، لحسم معركة”الفائض”عبر استعمال ملف”جمعية وشم”التي حولولها إلى “فضيحة”لخدمة مصالحهم ومصالح قلاعهم الانتخابية.
فالصراع حول تقسيم”غنائم”برمجة فائض 2021 وبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027، عجل خلال الدورة العادية للرابع من شهر يوليوز الجاري،بالضغط الكبير الذي مارسه نواب رئيس الجهة، ضمن فريق”السبعة الكبار”المحسوبين على حزبي “الأحرار” و”البام”، لتعديل القانون الداخلي للمجلس والذي صادق عليه في دورة أكتوبر 2021 ،حيث تم فرض حلول المكتب المسير لمجلس جهة فاس بأعضائه محل رئيس الجهة، وهو ما نتج عنه إضعاف موقع الرئيس الذي كان يتحكم في قرارات المكتب معية أحد من أعضائه.
وفي هذا السياق تمكن التجمعي قائد “خلية النواب السبعة الكبار”من الظفر”بغنائم”كبيرة معية صديقه من حزب “البام” المنتمي إلى نفس الخلية، حيث حصلا على حصة الأسد من برمجة فائض2021 همت مجموعة من المشاريع لفائدة مواقعهما الانتخابية بإقليم تاونات، بعدما دخل القيادي في الأحرار و صديقه من “البام” في سباق استباقي حول معركة المواقع بنفس الإقليم، بغرض الإضعاف السياسي للآلتين الانتخابيتين في الإقليم، “آل السلاسي”و”بوصوف”.
من جهته تضرر إقليم فاس من معركة برمجة”فائض 2021″، بعدما اكتفى المترافعون عنه بقبولهم لحصة حددت في 254 مليون درهم، وجهت في كليتها بأمر من والي فاس إلى مشروع قصر المؤتمرات، فيما جرى تغييب وإقصاء باقي مناطق أقاليم مولاي يعقوب وصفرو وبولمان وإفران والحاجب والتي وزعت عليها”الفتات”التي بقيت من فائض 2021، بعدما استحوذ القيادي بالأحرار وصديقه بحزب”البام”على حصة الأسد ضمن خطة “ليّ الذراع”لرئيس الجهة بسبب ملف”جمعية وشم”.
والمثير في الأمر، هو أن القيادي في الأحرار والذي هندس لمهمة الضغط على رئيس جهة فاس عن طريق “الدعم المخصص لجمعية الوشم”، انقلب معية صديقه من”البام”على باقي نواب الرئيس الخمسة الذين كانوا ضمن “خلية السبعة الكبار”، حيث أذارا لهم الظهر وذلك بعدما قضيا وطرهما، وحصدا ثمار خطة “ليّ الذراع”لرئيس الجهة، حيث تحولا من مهمة “المحرضين”على الإنقلاب عليه إلى المدافع عنه، وهو ما يؤشر على أزمة تلوح برأسها وسط فريق “النوب السبعة الكبار”، بعدما شعر غالبيتهم بالغدر الذي تعرضوا له على يد التجمعي قائد الفريق وصديقه”البامي”، واللذان خرجا من معركة الأربعة أشهر الماضية مع رئيس الجهة، غانمين سالمين.
كل المؤشرات تؤكد بعد خروج ملف”جمعية وشم”المكناسية إلى العلن وتقمص مهدنس استعمالها كورقة ضغط رابحة، أعقبها لعب نفس الشخص لدور”رجل إطفاء” لتداعياتها، وحارس لمعبد مؤسسة رئيس الجهة بعدما هدد باسقاطه، كل هذا يؤكد على أن نائب الرئيس والقيادي بالأحرار وصديقه، نجحا في التحكم بحركات وسكون رئيس الجهة القيادي الاستقلالي، بعدما تم عزله عن فريق حزبه وبقية المكونات السياسية لمجلس جهة فاس- كناس، خصوصا أن الطموح المتزايد للقيادي في الأحرار والرئيس الفعلي لجهة فاس كما يصفه المتتبعون، يزداد يوما بعد يوم، بعدما حول هذا الشخص، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي يدعي قربه منه واتصاله اليومي به، إلى”بعبع”يستعمله لتوسيع قاعدة أنصاره، و”تخويف”خصومه داخل “حزب الحمامة”، و داخل أحزاب التحالف السياسي بمجلس الجهة.
صُلح الفضيحة المفترضة”وشم”
حالة استنفار غير مسبوقة عاشها مجلس جهة فاس- مكناس وأعضائها، وذلك عقب خروج مقال “الميادين نيوز” للعلن، عقب نشره بعدد يوم الثلاثاء الماضي 19 يوليوز الحالي تحت عنوان”هل منح مجلس جهة فاس- مكناس منحة بـ900 مليون سنتيما لجمعية مجهولة؟”،حيث تضاربت حينها ردود الأفعال والتجاوب مع هذا المقال، منها الأعضاء المصطفون خارج المكتب سواء من المعارضة أو المنتمون لتحالف الأغلبية التي تسير(الإستقلال والأحرار والبام)، والذين عبروا عن عدم علمهم بموضوع جمعية”وشم المكناسية”، فيما وصل إلى علم بعضهم “تشاش” عن الصراع الخفي الذي تفجر بين رئيس الجهة ونوابه بخصوص هذا الملف، وهو الخلاف الذي ظل يدبره ويتحكم في خيوطه القيادي بحزب الاحرار قائد “السبعة الكبار”من نواب رئيس جهة فاس.
مقال”الميادين نيوز”عجل باجتماع لمكتب مجلس الجهة، احتضنه مقرها يوم الأربعاء الماضي 20 يوليوز الجاري، حيث حرص الرئيس باتفاق مع زعيم نوابه السبعة الكبار عقب “إتفاق صلح الفضيحة المفترضة “لوشم” مقابل “الغنائم”التي حصدها الزعيم وصديقه من فائض 2021 ومشاريع أخرى لصالح قلاعهما الانتخابية بإقليم تاونات على حساب باقي المناطق بنفس الإقليم والأقاليم الأخرى المقصية، (حرص) القيادي الاستقلالي على تقديم معطيات متحكم فيها حول ما نشرته”الميادين نيوز”، همت وفق ما كشف عنه في هذا الاجتماع، عن “حقيقة هذه الجمعية والتي استفاذت ضمن مسطرة قانونية اشر عليها الوالي وعمال الجمعيات التي حصلت على الدعم المخصص لغعانات السر الفقيرة وقفف رمضان).
والأنكى من هذا، هو أن رئيس الجهة، ظل يُلوح خلال اجتماعه باعضاء مكتبه الأربعاء الماضي، بملف الجمعية المستفيذة، بدون أن يمكن نوابه وأعضاء مكتبه من الإطلاع على وثائق الملف، خصوصا ، بحسب ما كشفت عنه مصادرنا، لا أحد منهم تجرأ على طلب ذلك، مادام أن قائد “التحريض على كشف خبايا ملف الجمعية المكناسية” سبقهم ببلع لسانه، بعدما حصل على ما يريد من مكتسبات لقلعته الانتخابية، وتحول إلى مطالب بفتح صفحة جديدة، بحكم تحكمه في بقية النواب المنتمين لحزبه وحليفه”البام”، أما نواب رئيس الجهة المنتمون لحزبه”الإستقلال”، فقد كانوا بخصوص”حلبة المصارعة”والتي غرق فيها رئيسهم في مواجهة ضغوط لا تنتهي لنوابه السبعة الكبار من “الأحرار” و”البام”، (كانوا) شبيهين بوضع “الشخص الأصم في الحفلة”.
صُلح الفضيحة المفترضة”وشم”، والتي تمت خلال اجتماع الأربعاء الماضي، جرى تنزيل مخرجاتها باجتماع يوم أمس الجمعة، بعدما طالب المحرض على كشف هذا الملف وتحويله إلى ربح سياسي لفائدة حزبه وقلعته الانتخابية ضمن خطة “ليّ ذراع” رئيس الجهة والقيادي الاستقلالي، والتي هندس لها القيادي التجمعي بمقر”مجموعة الشركات”التي يديرها، مستغلا نواب الرئيس من حزبه ومن “البام”، (طالب) بإصدار البلاغ باسم مكتب مجلس الجهة، على الرغم من تحفظ عدد منهم على هذه الخطوة، والتي انتهت بترأس القيادي التجمعي “لخلية تحرير البلاغ”بمكتبه في مقر الجهة، وقيادته لحملة تحريض ضد”الميادين نيوز” ومدير نشرها الزميل محمد حرودي، مستغلا في ذلك منابر إعلامية وصفحات”وهمية”على الفايسبوك، والذين هرولوا لترويج “البلاغ الإنشائي”لمجلس جهة فاس، وذلك في مهمة”السخرة”سريعة القذف، نالت انتقادات كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في مقابل تضامنهم المعلن مع”الميادين نيوز”، وذلك وذلك في انتظار خروج مسؤولي مجلس “جهة فاس-مكناس” للرد في احترام تام لحق الحصول على المعلومات(القانون رقم 31.13 )، عن السؤال الذي طرحته الجريدة في عددها ليوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري،”هل منح مجلس جهة فاس- مكناس منحة بـ900 مليون سنتيما لجمعية مجهولة ووهمية في عز الأزمة المالية؟”.
.. (يُـتبع) 
