بعد الصمت الذي أطبق على القصر ووزارة الخارجية بالحكومة المنتهية ولايتها لاعتبارات غير معلنة حتى الآن، بشأن تداعيات العلاقات المتوترة ما بين الرباط وإسبانيا بسبب الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، اختار الملك فرصة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، مخاطبة إسبانيا دولة وحكومة وشعبا.
وفي هذا السياق قال الملك محمد السادس، أن التعاون مع إسبانيا يواجه اليوم تحديات كبرى، مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة، والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، في إشارة إلى الجارة في الشمال والتي ضمنتها في قوانينها، وهو ما حال، يقول الملك، دون ترحيل الأطفال القاصرين، والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وما نتج عن ذلك من تغذي أطماع الشبكات الإجرامية.
واتهم الملك محمد السادس، جهات رسمية ومدنية وإعلامية في إسبانيا، بتبني كما قال، التصريحات اللامسؤولة، ضد المغرب ومصالحه، مما دفع الرباط إلى التشديد على أن “الشراكة هي اختيار سيادي، والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز” بتعبير الرسالة الملكية الموجهة للإسبان.
وختم الملك رسالته الموجهة لإسبانيا، بإعلانه من البرلمان عن تقديم المغرب لشركائه، وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية، واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة، والتنافسية الاقتصادية، والاستقرار الإقليمي.
