كما كان مقررا، ترأس قبل قليل من هذا اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، الملك محمد السادس بمقر مجلس النواب مراسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة، حيث حرص الملك على إرسال رسائل مباشرة إلى أعضاء غرفتي البرلمان والذي حظي بالتحاق النواب الجدد ممن أفرزتهم صناديق اقتراع 23 شتنبر الأخير، فيما كان لحكومة المنصوري في طور التشكيل، نسبتها من الرسائل والتحديات التي تنتظرها.
وجاء في رسائل الملك، تشديده على أن ولاية الحكومة الجديدة بعد تنصيبها وكذا البرلمان بمجلسيه، باتوا أمام ظرفية استثنائية حافلة بالفرص والتي لن تتكرر في زمن آخر.
وزاد العاهل المغربي، أن الولاية التشريعية الجديدة، محطة لمواصلة طموح المغرب في تحقيق توازن وانسجام تام بين النمو الاقتصادي، وبلوغ العدالة الاجتماعية والمجالية، وهو ما يتطلب بحسب الملك محمد السادس، تبني دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، وإطلاق جيل جديد من الاستثمارات الكبرى، ربطها الخطاب الملكي بمجالات تعزيز الأمن المائي والطاقي والصناعي، في مجال تحقيق الاحتياطات الاستراتيجية، حيث لفت الملك إلى انخراط المغرب في دينامية جديدة كبرى.
كما شدد الملك في دعوته الموجهة للحكومة المرتقبة، التعجيل بالبحث وتأمين احتياطات استراتيجية على مستوى المواد الأساسية، ووضع الشباب في صدارة السياسات العمومية، فيما طالب البرلمان بالسهر على تجويد التشريع والمراقبة.
وبخصوص نظام اللاتمركز، قال الملك أنه لم يعد من المقبول لأي تأخير أو تماطل في تنزيل نظام اللاتمركز، ونقل كل الصلاحيات المطلوبة من المركز إلى الجهات والأقاليم، مع تشديده على إزالة العراقيل وتمكين الجهات من كل الوسائل التي تساعدها على أداء مهامها.
