بمقر رئاسة النيابة العامة في الرباط، جرى يوم أمس الجمعة 17 يوليوز 2026، توقيع اتفاق بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير لرقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.
ووقع الاتفاق كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، بهدف إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين في مجال تبادل المعطيات الرقمية.
وسيتيح هذا البروتوكول تنظيم عملية تبادل الإشعارات والمعطيات الرقمية الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، خاصة تلك المرتبطة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها خلال عمليات السحب التي ينجزها الموثقون، وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد البلاغ أن الاتفاق يعكس الإرادة المشتركة للمؤسستين لتوظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي، بما يساهم في تعزيز نجاعة الأداء، وتيسير تبادل المعطيات، والارتقاء بفعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
