في تطور جديد في المشهد الانتخابي لمدينة فاس والتي ما يزال في طور التشكيل قبل إعلان كل الأحزاب السياسية عن مرشحيها بدائرتي عاصمة الجهة، قرر نجل رئيس الحكومة الأسبق، البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاسي، والذي يشغل مهمة نائب رئيس مجلس النواب والذي تنتهي ولايته في شتنبر المقبل، (قرر) الترجل من على قبة هذه المؤسسة وتقديم استقالته من عضويتها.
واستنادا للمعلومات المسربة من دخل حزب “الاستقلال”، فإن عبد المجيد الفاسي والذي جرت تزكيته وكيلا لدائرة حزب الاستقلال بفاس الشمالية والتي نال فيها مقعده خلال انتخابات شتنبر 2021، باتت عينه شاخصة على العضوية داخل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE)، مما عجل بتقديمه لاستقالته من عضوية مجلس النواب، وكذا تخليه عن تزكيته للانتخابات التشريعية المقبلة، بدافع تجنب حالة التنافي والدخول إلى “قبة” ضابط الكهرباء بالمغرب.
وفي مقابل تخلي نجل عباس الفاسي عن تزكيته بفاس الشمالية، تصاعدت أصوات داخل “البيت الاستقلالي”، تطالب باختيار احد أبناء فاس، وانهاء أي عملية تنزيل “بالباراشوت” لمترشح بديل من الرباط أو غيرها، وهو ما سيضع الصعاب في مهمة لجنة الترشيحات والانتخابات بحزب نزار بركة، قد تزيد من حرارة الخلافات السياسية الناشطة هذه الأيام وسط الاستقلاليين.
وزادت نفس المصادر بأن عبد المجيد الفاسي، نجح في وضع اسمه ضمن لائحة أعضاء مجلس النواب المكونة من 3 أسماء، ممن يعينهم رئيس مجلس النواب، ونفس اللائحة يختارها رئيس مجلس المستشارين، فيما يعين رئيس الحكومة الأعضاء الثلاثة طبقا للقانون المنظم للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
يذكر أنه سبق للملك محمد السادس في 4 دجنبر 2024، بأن عين زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأمر الملك حينها حكومة أخنوش بالانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال”.
