كشفت الحكومة ضمن آخر أوراشها التي تسبق انتهاء مدة ولايتها (أكتوبر 2021/2026)، عن خريطة جامعية جديدة،
أبرز عناوينها كليات مستقلة للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار، أعدت الحكومة مشروع مرسوم جديد يرنو مواصلة تنزيل الإصلاحات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتحسين جودة التكوين وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الجامعية، حيث ربطت ذلك بالتحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، والحاجة المتزايدة إلى تنويع العرض التكويني وتطوير التخصصات الجامعية بما ينسجم مع متطلبات سوق الشغل والتوجهات التنموية الجديدة.
وتقوم خطة الحكومة في سياق إخراجها لخريطة جامعية جديدة، على تقسيم الكليات متعددة التخصصات بكل من الحسيمة والناظور وآسفي إلى مؤسسات جامعية متخصصة تغطي مجالات العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية والتدبير، والعلوم التطبيقية، واللغات والآداب والفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
كما يشمل الإصلاح تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكل من فاس وتطوان وطنجة ومراكش وقلعة السراغنة إلى مؤسسات مستقلة، من خلال إحداث كليات للعلوم القانونية والسياسية وأخرى للاقتصاد والتدبير، بهدف الحد من الاكتظاظ وتحسين تدبير المسارات الأكاديمية.
من جهة أخرى قررت الحكومة تغيير إسم كلية الطب والصيدلة بوجدة لتصبح “كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان”، وذلك إسوة بكليات الطب الأخرى بكل من فاس والدار البيضاء والرباط، والتي تعكس توسيع العرض التكويني في المجال الصحي، فيما تتج الحكومة إلى إحداث عدد من المؤسسات الجديدة بكل من الرباط والقنيطرة وسطات وتارودانت وبنسليمان.
ويتعلق الأمر بالمدرسة العليا لإدارة الأعمال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وكلية الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة، وكلية العلوم والتقنيات بتارودانت، إضافة إلى المعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي ببنسليمان، كما يرتقب إحداث كلية للطب والصيدلة بسطات، وكلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة، في إطار تعزيز العرض التكويني في المهن الصحية ومواكبة الأوراش الوطنية الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.
