بعد مرور حوالي سنتين عن إغلاق غرفتي جرائم الأموال العمومية لدى محكمة الاستئناف للملف الذي اشتهر إعلاميا “بشبكة الفساد المالي والاداري لجماعة فاس”، حيث وزعت حينها غرفة جرائم الأموال الاستئنافية على 14 متهما من بينهم منتخبون وموظفون بنفس الجماعة وسماسرة ومقاولون توبعوا بتهم جنائية و جنحية متفاوتة، أزيد من 27 سنة نافذة تراوحت ما بين السجن والحبس،عاد نفس الملف إلى الواجهة من جديد، وذلك عقب صدور قرار محكمة النقض فيه.
وفي هذا السياق أصدرت محكمة النقض هذا اليوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، قرارها الحامل لرقم 400، في الملف الاستئنافي المطعون فيه تحت رقم 2626/2024/32، حيث قضى بنقض الأحكام الصادرة في حق 4 متهمين سبقت إدانتهم استئنافيا بمحاكم جرائم الأموال بفاس بعقوبات حبسية.
ويتعلق الأمر وفق مصادر”الميادين” بكل من “عمدة” مدينة فاس الحالي، عبد السلام البقالي عن حزب”الأحرار”، والذي سبق لغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس بأن ألغت براءته المحكوم بها عليه ابتدائيا، وأدانته في 26 يونيو 2024 بـ6 أشهر حبسا نافذة بتهمة “عدم التبليغ”عن الجرائم والأفعال الجرمية التي أدين من أجلها نائبه المعزول بقرار من المحكمة الإدارية وبقية المتهمين معه.
المستفيد الثاني من قرار محكمة النقض، التجمعي وصاحب شركة الأشغال، سفيان ادريسي والذي قدم استقالته عقب المحاكمة من مهمة كاتب مجلس جماعة فاس، حيث جرى نقض عقوبته هو الآخر، بعدما أدين استئنافيا بـ6 أشهر حبسا نافذة بتهمة “استغلال النفوذ”.
وبخصوص فئة الموظفين بجماعة فاس ممن حوكموا و أدينوا بعقوبات متفاوتة المدة وكذا التهم المنسوبة لكل منهم، فقد جرى قبول الطعن بالنقض لفائدة مهندسين إثنين، الأول العلمي نور الدين مسؤول مصلحة المساحات الخضراء بجماعة فاس، حيث أدين استئنافيا بسنتين نافذتين، معية زميله محمد الموسير مسؤول مصلحة الصفقات، والذي حكمت عليه غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بـ 3 سنوات نافذة.
أما بقية المتهمين ممن أدينوا وفق منطوق قرار جلسة 26 يونيو 2024، فإن محكمة النقض رفضت الطعون التي تقدموا بها، أغلبهم يوجدون خارج أسوار السجن بعدما أنهوا مدد عقوباتهم ومنهم من ينتظر استكمالها بعد قرار النقض، فيما يزال آخرون قابعون في السجن، وفي مقدمتهم المدان الرئيسي في هذا الملف البرلماني الاتحادي السابق نائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري المحكوم بـ 8 سنوات سجنا نافذة، إضافة للسجين الثاني إسلام فضل الله، المستفيد من صفقة سيارات المحجز البلدي لجماعة فاس، المدان بـ 5 سنوات حبسا نافذة، مع الوسيط فيداس الحسن المحكوم بـ3سنوات نافذة، زيادة عن الوسيط الثاني مسؤول حزبي سابق بالاتحاد الدستوري بفاس،أنور بنبوكر (3 سنوات نافذة).
هذا ويُنتظر وفق ما جاء في منطوق محكمة النقض لهذا اليوم، بأن يُحال ملف المستفيدين من نقض الأحكام الصادرة في حقهم، على محكمة الاستئناف بفاس، والتي ستعرضه على الغرفة المختصة بالنظر في الملفات العائدة من النقض، وذلك بنشر الملف من الجديد ومناقشته ودراسته قبل إصدار الأحكام في حق المتهمين الأربعة بعد النقض.. (يُتبع).
((تنبيه وتحذير “لسارقي” مقالات الغير)) :
((جميع حقوق النشر © 2026 محفوظة”للميادين نيوز” والشركة الناشرة لها))
©2026 .. Almayadeennews الميادين ..Tous droits réservés
