طالب عدول المملكة وزارة العدل بسحب مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة من البرلمان وإعادة طرحه على طاولة الحوار، مؤكدين مواصلة الاحتجاج إلى حين “تحقيق مطلبهم”.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، الاستمرار في مواصلة ضغطها على حكومة أخنوش ووزارتها في العدل حتى سحب مشروع قانون مهنتهم، فبعد توقفهم عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهامهم على الصعيد الوطني لمدة أسبوع كامل والذي دام من 2 مارس إلى غاية 10 مارس 2026، جاءت الخطوة التصعيدية والمتمثلة في إضراب عام عن تقديم الخدمات لمدة مفتوحة.
وفي غضون ذلك حدد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، مرحلة انطلاق التوقف الشامل والكليب عن تقديم خدماتهم للمرتفقين في الـ13 من أبريل الجاري، مع إبقاء مدة الإضراب مفتوحة، مشددا على أن القرار يأتي في سياق ما وصفه الهيئة الوطنية بـ”التصعيد النضالي” ضد تمرير مشروع القانون دون الاستجابة لمطالب وملاحظات العدول، فيما سيحتشد المحتجون أمام البرلمان بالعاصمة الرباط في وقفة وطنية
وفي مقابل هذا التصعيد، دعت هيئة العدول رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيره في العدل، إلى فتح حوار “جاد ومسؤول” مع الهيئة بشأن مشروع القانون المنظم لمهنتهم، فيما شددوا بالتأكيد على مواصلة ما وصفوه بـ”المسار النضالي” إلى حين تحقيق المطالب التي تعتبرها الهيئة عادلة ومشروعة.
