وجدت وزارة وهبي نفسها في مواجهة مع عملية نصب واحتيال يقودها موقف الكتروني مزيف يستعمل منصة رقمية لاستخلاص غرامات السير، وهو ما عجل بوزارة العدل إلى إصدار بلاغ تحذر فيه المغاربة من السقوط في شباك هذا الموقع المزيف.
وأفادت وزارة العدل في بلاغها التحذيري، عممته على نطاق واسع بأنها رصدت موقعا إلكترونيا مزيفا يتم الترويج له عبر رسائل نصية قصيرة (SMS)، حيث ينتحل أصحاب هذا الموقع صفة منصة رسمية لوزارة العدل لأداء غرامات مخالفات السير المرتبطة بالرادار الثابت، كما أن المروجين له أعلنوا عن إمكانية الاستفادة من إعفاءات جزئية قبل حلول آخر أجل لتسوية وضعيتهم.
وأوضحت وزارة وهبي، بأن الرسائل المتداولة من قبل الموقع الرقمي المزيف المخصص للنصب على أصحاب السيارات التي جرى تغريمها ضمن مخالفات السير عن طريق الرادارات الثابتة، دعت الأشخاص المعنيين إلى الولوج إلى رابط إلكتروني مشبوه، والإسراع بالاستفادة من إعفاءات جزئية من الغرامة قبلالـ5 من أبريل الجاري كموعد نهائي لاستخلاص غرامات السير، وتفادي أداء الغرامة كاملة مع رسوم التأخير، وهو ما اعتبرته وزارة العدل محاولة احتيالية على المغاربة.
وفي هذا الإطار شددت وزارة العدل في بلاغها التحذيري على أن “الموقع المشار إليه مزيف ولا يمت بأي صلة للخدمات الرسمية”، مشددة على أن الأداء الإلكتروني للغرامات يتم حصراً عبر البوابة الرسمية الآمنة التابعة لها، حيث دعت إلى ضرورة التأكد من صحة الروابط قبل استعمالها وإدخال معطياتهم الشخصية، زيادة عن تجنب الضغط على الروابط المشبوهة التي يتم التوصل بها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
ونبهت وزارة العدل إلى سعي أصحاب المنصة الرقمية المزورة لاستخلاص غرامات السير، إلى جر المواطنين المغاربة إلى عمليات نصب واحتيال مدبرة، هدفها الوصول إلى البيانات الشخصية للأفراد عند ولوجهم إلى المنصة المزيفة، ومنها المعلومات البنكية أو كلمات المرور، محذرة من مخاطر الاستغلال الاحتيالي لهذه المعطيات.
وبخصوص التدبير الوقائية التي اتخذتها وزارة العدل حيال ذلك، كشفت في بلاغها بأنها باشرت الإجراءات اللازمة لدى السلطات المختصة من أجل توقيف هذا النشاط الاحتيالي، مؤكدة في الوقت ذاته دعوتها لكل من تعرض لمحاولة نصب أو يتوفر على معلومات ذات صلة إلى التبليغ الفوري لدى الجهات المعنية، فيما جددت وزارة وهبي في مقابل ذلك، تأكيدها على التزامها بتأمين خدماتها الرقمية وضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، في ظل تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني.
