شرعت المحكمة الابتدائية بتاونات بإحدى جلساتها ليوم أمس الخميس، النظر في الملف رقم 1/1204|2025، والمتعلق “بعدم قانونية” تسجيل رئيس جماعة أورتزاغ المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة باقليم تاونات في لوائحها الانتخابية، وذلك بناء على شكاية تقدم بها البرلماني الأسبق بحزب العدالة و التنمية، علي العسري إلى نفس المحكمة في مواجهة الرئيس الجماعي و كذا اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بتاونات و التي يترأسها قاض (نائب لوكيل الملك) مع عضوية لممثل السلطة(قائد المنطقة) ورئيس جماعتها المطعون في قيده بهذه اللوائح.
واستنادا إلى ما توصلت به”الميادين”من معلومات حول هذا الملف المعروض على المحكمة الابتدائية لتاونات، فإن نفس المحكمة أجلت النظر فيه إلى جلسة الخميس المقبل 13 مارس الجاري، حيث يواجه”البامي” عبد الحافظ أضادي، رئيس جماعة أورتزاغ المشهورة بمزاراتها السياحية،”عدم قانونية” قيده في اللوائح الانتخابية لنفس الجماعة، وذلك لمخالفته وفق الشكاية التي رفعها ضد تسجيله بنفس اللوائح، علي العسري من “البيجدي”، “للقانون رقم 57.11 المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والذي تؤكد مادته الرابعة على وجوب القيد في الدائرة الانتخابية الواقع فيها المحل الذي يقيم فيها المعني بالأمر بكيفية فعلية ومتصلة، ولا يمكن قيده في الجماعة التي يملك أو يتوفر فيها على محل اقامة ثانوية كيفما كانت طبيعته”، بحسب ما أورته الشكاية المحالة على محكمة تاونات الابتدائية.
وشددت شكاية العسري، على أن “رئيس جماعة أورتزاغ يقيم مع أسرته الصغيرة بمدينة فاس على بعد حوالي 100 كلم عن مقر الجماعة التي يرأسها، وذلك منذ حوالي 20 سنة متصلة، لكنه يقوم كل سنة بتسجيل اسمه بأحد الدواوير الواقعة في تراب الجماعة، مستندا في ذلك إلى سكن امه بالدوار وزيارته لها بين الفينة والأخرى، وهو ما يجعله في حالة سكن ثانوي لا يجيز له القيد بالجماعة كما اوضحت المادة الرابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، بحسب ما يدفع به المشتكي علي العسري في مواجهة رئيس جماعة أورتزاغ بإقليم تاونات.
وقد سبق للجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة أورتزاغ، بأن شطبت على اسم رئيسها في اللوائح الانتخابية بعلة نفس السبب، قبل أن يعاد تسجيله خلال انتخابات 2021 ، حيث تزامن ذلك بترحال الرئيس من حزب الاستقلال إلى حزب الأصالة و المعاصرة، حيث يعمد الكثير من رؤساء ومنتخبي جماعات اقليم تاونات المقيمون خارج الإقليم، إلى التسجيل في لوائح جماعاتهم مستغلين في ذلك سكنيات اقاربهم ضدا على القانون لتقوية حظوظ فوزهم في كل الانتخابات الجماعية.
