بموازاة مع “التدابير السرية”الصارمة التي يفرضها رئيس جماعة فاس والمدير العام للمصالح على لوائح العمال العرضيين والأعوان المياومين المحسوبين على جماعة فاس ومقاطعاتها الستة، ومواصلته لمنع وصولها إلى الصحافيين و طالبيها من مستشاري فرق المعارضة وحتى الموالية له، يواصل رئيس نفس الجماعة المنتمي لحزب”الأحرار” عبد السلام البقالي “بتواطؤ” مع أعضاء أغلبيته التي تدبر شؤون الحاضرة الإدريسية، (يواصلون)إغراق الجماعة ومقاطعاتها الست بالعمال العرضيين والذين يتسببون في نزف ميزانيتها.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها”الميادين “من مصادرها الخاصة، فإن لائحة العمال العرضيين من الذكور والإناث، باتت على أبواب ألف عرضي، حيث يكلفون ميزانية الجماعة حوالي 1 مليار و 800 مليون سنتيما، فيما كشفت مصادر متطابقة عن احتمال قفز هذا الغلاف المخصص للعرضيين إلى 2 مليار سنتيما، وذلك بسبب معاناة عمدة فاس مع إرضاء الطلبات المتزايدة التي تصله من مستشارين و موظفين بنفس الجماعة ومقاطعاتها وكذا سياسيين و مسؤولين عن إدارات عمومية وخاصة.
والخطير في ملف العرضيين الذين يراوح عددهم ألف عاملة وعامل تقريبا، أغلبهم “أشباح” لا يظهرون إلا يوم الحصول على مستحقاتهم، وهو ما يفرض على سلطات الرقابة والوصاية، فتح تحقيق في هذا الملف الذي تحول بحسب الخصوم السياسيين لعمدة فاس و أغلبيته، إلى”ريع” يسائل مدبري الشأن المحلي لجماعة الحاضرة الإدريسية، كما يضع المسؤولين عن”تبديد”المال العام أمام مسؤوليتهم.
مصالح وزارة الداخلية تدق ناقوس الخطر
عجل تفاقم الكلفة المالية للعمال العرضيين لدى الجماعات الترابية، بتحرك المصالح المركزية لوزارة الداخلية بأوامر من عبد الوافي لفتيت و المفتش العام لوزارته، حيث عمموا مؤخرا على الولاة والعمال مذكرات تطالبهم بتكليف رؤساء السلطات المحلية من باشوات و رؤساء الدوائر، لإنجاز تقارير مفصلة عن ملف العمال العرضيين بالجماعات الخاضعة لنفوذهم الترابي، و رصدهم لأسباب ارتفاع تكلفة هؤلاء العمال بميزانيات الجماعات الترابية.
وكشفت تقارير محينة و شكايات توصلت بها وزارة الداخلية، عن التأثير السلبي لتفاقم تكاليف العرضيين على ميزانيات الجماعات، و تسببها في تداعيات على مستوى التدبير اليومي للمرافق الجماعية بسبب شبهات استغلال سياسي وانتخابي ورط منتخبين في شبهات تحويل ملف العمال العرضيين إلى “ريع”، يبتغون من ورائه لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، حيث أظهرت نفس التقارير، تشغيل مستشارين جماعيين بعدد من الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، للزوجات وأبناء ومعارف في مرافق جماعية، تحت بند “العامل العرضي”، و الملزم بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB) من أجل التوصل بمستحقاته.
و زادت نفس المصادر، بأن تحرك المصالح المركزية لوزارة الداخلية، جاء عقب الهزة التي خلفتها شكاية “إخبارية” توصلت بها مصالح وزارة لفتيت، مما دفعها إلى فتح بحث إداري، كلف به فريق من المديرية العامة للجماعات الترابية، بالتنسيق مع مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص فاتورة العمال العرضيين تخص جماعة بضواحي الدار البيضاء، وصلت إلى 450 مليون سنتيم سنويا، فيما بلغ عددهم في هذه الجماعة 215، ينشطون في مختلف المصالح والأقسام، مؤكدة أنهم يخضعون لعقود عمل في صيغة التزامات، قابلة للتجديد كل ثلاثة أشهر، فيما رصدت نفس الأبحاث، الاختلالات ذاتها في تدبير هذه العقود على مستوى عدد من جماعات.
عمدة فاس البقالي يرفع عدد العرضيين بثلاثة أضعاف عن فترة سلفه الأزمي
يذكر أن مجلس جماعة فاس السابق على عهد إدريس الأزمي، ترك وراءه 390 عونا عرضيا فقط من الإناث والذكور ، فيما عمد المجلس الحالي مع وصول منتخبي “الأحرار”و “البام” و”الإتحاد الإشتراكي”إلى دفة تدبير شؤون الحاضرة الإدريسية في أكتوبر2021، إلى رفع العدد شيئا فشيئا حتى وصل حتى حدود شهر أكتوبر الحالي إلى 980 عرضيا، يتلقون أجورا شهرية محددة في 1830 درهما، مع أداء الجماعة لمستحقات التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما جعل الغلاف المالي المخصص لهذه الفئة من الأعوان ضمن ميزانية الجماعة يقترب من 2 مليار سنتيما، وذلك بسبب عملية إرضاء للخواطر انخرط فيها مدبرو شؤون جماعة فاس ومجالس مقاطعاتها والذين يشهرون في وجه عمدة فاس كل مرة لوائح جديدة للمستفيدين.
