مع كل ظهور للأوبئة والأمراض المصنفة ضمن خانة”الفتاكة” وكذا تطورات أمراض العصر، تعود من جديد إشكاليات ولوج المغاربة للأدوية والمنتجات الصحية واللقاحات، حيث نظمت هذا اليوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ندوة ذات الصلة بهذا الموضوع.
ووفق بلاغ لوزارة آيت الطالب، فإن هذه الندوة والتي تمحورت حول ورشة العمل الخاصة بتحسين الإجراءات التنظيمية لتسهيل وصول المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية في المغرب، شارك فيها ممثلون عن منظمات دولية، من بينها منظمة الصحة العالمية (OMS) ، وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ، الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA) ، والمعهد السويسري للمنتجات العلاجية (Swissmedic)، بالإضافة إلى عدد من الهيئات الوطنية ذات الصلة بقطاع الصيدلة والتدبير الصحي.
وركزت ورشة الندوة، بحسب بلاغ وزارة الصحة، على “أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتوفير الأدوية بالكميات المناسبة، وذلك بما يخفف من الأعباء المالية على المرضى”، فيما شدد المشاركون في هذا اللقاء التنظيمي كما وصفته وزارة آيت الطالب، على خطة تسهيل وصول المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه توفير الأدوية، بالإضافة إلى استعراض تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
و ينتظر من هذه الندوة، يضيف البلاغ الوزاري، “تعزيز التعاون مع جميع الفاعلين في قطاع الصيدلة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن ورشة العمل الثانية الخاصة بالولوج للأدوية، وذلك في إطار نهج تشاركي يهدف إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات لتحسين أداء القطاع الصحي وضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين” بحسب تعبير بلاغ وزارة الصحة المغربية.
يذكر أن المساواة في الولوج إلى العلاج والعناية الصحية بالمغرب، كانت وما تزال موضوع تقارير حقوقية وكذا جمعيات سياسية ونقابية، والتي اعترفت بوجود نقائص في هذا الحق و كذا “اختلالات في تدبير المنظومة الصحية بالمغرب ، فيما تشهر في كل مناسبة ذات التقارير في وجه الدولة ووزترتها في الصحة، الحق في الصحة حق دستوري يتعين أن يتمتع به كل مرتفق طبقا للفصل 31 من الدستور الذي ينصّ على أن: “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كلّ الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية”.
