ما تزال ارتدادات غضبة القصر الملكي من قيادة حزب العدالة والتنمية بسبب وزير الخارجية ناصر بوريطة تعد بتطورات مثيرة في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الأمانة العامة لإخوان بنكيران أن والذي ينتظر أن يلتئم مساء هذا اليوم الاثنين، لمناقشة المستجدات المتعلقة ببلاغ الديوان الملكي الصادر صباح نفس هذا اليوم، حيث من المحتمل بحسب المتتبعين أن تصدر قيادة حزب المصباح بلاغا توضح فيه ظروف وسياق بلاغها الأخير الذي تسبب في”أزمتها”مع القصر الملكي.
من جهة أخرى وفي مقابل التزام الصمت من قبل قيادات كافة الأحزاب السياسية، دخل وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي على خط هذه”الأزمة”بين البيجدي والقصر الملكي، حيث سارع وهبي على تعميم توجيه على جميع رفاقه بحزب”البام”، حيث طالب من خلاله قياديي الحزب ومنتخبيه وقواعده، بالتزام الصمت وعدم التعليق أو التصريح مطلقا حول بلاغ الديوان الملكي الصادر صباح اليوم الإثنين 13 مارس الجاري.
وشدد وهبي في أوامره الموجهة إلى جميع أعضاء حزبه قيادة وقواعد، بأن “هذا القرار سيبقى ساري المفعول “حتى إعلان توجيه من الأمين العام للحزب، بناء على استشارات موسعة مع أعضاء المكتب السياسي، وبالتالي اتخاذ الموقف المناسب والعام في الموضوع”.
وجاءت أوامر وهبي لرفاقه ملزما إياهم ببلع ألسنتهم حيال بلاغ الديوان الملكي، بعد مرور حوالي 3 ساعات عن التوجيه الصارم الذي أصدره عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعد ساعات قليلة عن صدور بلاغ الديواني الملكي صباح هذا اليوم الإثنين 13 مارس الجاري، ورده الغاضب على البيان الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والذي انتقد بقوة المواقف الأخيرة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش لقاء جمعه مؤخرا بمفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، أوليفر فارهيليعن، تحدث فيها عن أفق التعاون الثلاثي الإقليمي وما يتيحه من “فرص التطور بين المغرب والمفوضية وإسرائيل”، ، حيث طالب ابن كيران كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه، عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على غضبة الديوان الملكي، وعدم تقديم أي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.
وجاء في بيان قيادة حزب العدالة والتنمية، بأنها” تستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية، وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.
الفقرة المشار إليها أعلاه والتي تضمنها بيان قيادة البيجدي،أغضبت الديوان الملكي، والذي رد ببلاغ ناري شدد فيه القصر على أن بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، تتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وزاد بلاغ القصر الملكي بأن “السياسة الخارجية للمغرب هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، مشددا على موقف المغرب من القضية الفلسطينية اعتبره البلاغ “لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك ، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
وأوضح نفس البلاغ الملكي في إشارة قوية بأن“العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وعاد البلاغ الملكي إلى ظروف وسياق “تطبيع”العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مؤكدا في هذا الصدد على أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك”، حيث تم حينها، يردف بلاغ الديوان الملكي “إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”، يورد بلاغ الديوان الملكي.
