دخل أول مشروع لقانون المالية الذي أنجزته حكومة أخنوش لسنة 2023 بعد تنقيحها في2021 لمشروع مالية 2022 الذي أعدته حكومة العثماني،(دخل) مرحلته الحاسمة بموازاة مع الجدل المتواصل حوله وسط اتساع دائرة المحتجين على عدد من مقتضياته التي اعتبرها الغاضبون خطرا على “التضريب”الجديد الذي تسعى الحكومة فرضه على قطاعات مهنية قد تصل ارتداداتها إلى المواطن العادي.
وفي هذا الصدد أعلن مجلس النواب، في بلاغ صدر عنه هذا اليوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، عن التئام جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة 10 و 11 نونبر الحالي، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي رقم “50.22” لسنة 2023.
وأفاد نفس البلاغ، بأن جلسة يوم غد الخميس 10 نونبر الجاري، والتي ستنطلق مع العاشرة صباحا، ستعرف تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بعدها الشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، يلها جواب الحكومة، ثم التصويت على هذا الجزء.
وبجلسة الجمعة 11 نونبر الجاري، سيتم تقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية، ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية 2023 والتصويت عليه، قبل المرور خلال نفس الجلسة العمومية، للحسم في مشروع القانون المالي رقم 50.22 والتصويت عليه في كليته.
