بعد الخروج المثير لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وزميله في الحكومة المكلف بالميزانية فوزي لقجع اللذان سبقا لهما أن تطرقا لموضوع تحفيز الأطباء، خرج أخيرا وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ليعلن عن خطته لتحفيز العنصر البشري عبر إحداث وظيفة عمومية صحية واعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية، وإحداث تكامل بين الممارسة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وتطوير عرض تكوين كافٍ ومتنوع وعالي الجودة لمهنيي الصحة.
وفي هذا السياق قال الوزير خلال مثوله اليوم الأربعاء امام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، للرد على مداخلات أعضاء هذه اللجنة بخصوص مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية برسم السنة المالية 2022، بأن”مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية لن يخرج إلى حيز الوجود إلا بعد التشاور مع جميع الفرقاء الاجتماعيين وإشراكهم في بلورته وإغنائه للمراجعة الشاملة بمختلف جوانبه من نظام التوظيف والترقي المهني ومنظومة الأجور والتعويضات والحوافز المادية لكافة العاملين بقطاع الصحة”.
وأوضح آيت الطالب بخصوص هذا المشروع الذي يهم كما قال كافة مهيي قطاع الصحة، بأنه يرتكز على أربعة محاور رئيسية قادرة على إنجاح هذه العملية التي ترنو إحداث وظيفة عمومية صحية تهم تحفيز العنصر البشري، وهي العناية بخصوصيات المهن الصحية، وضمان الانخراط والتحفيز القوي للرأس المال البشري لقطاع الصحة العمومي، فيما ربط الوزير المرتكز الثالث والرابع على التوالي لخطته بمهمة تعزيز حكامة وتدبير القطاع الاستشفائي العمومي، وكذا تحسين الحكامة على المستوى الجهوي عبر إعطاء الجهات الصحية المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة.
