في خروج مثير أثار جدلا واسعا وسط المغاربة وخصوصا حملي شواهد الدكتوراه، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن شهادة الدكتوراه لا تعتبر من بين الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في درجة من درجات الوظيفة العمومية بالقطاعات الوزارية.
و أوضحت نفس الوزيرة وهي ترد على سؤال كتابي لخالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” ، بأن حصول صاحب شهادة الدكتوراه على وظيفة بالقطاع الحكومي، يقتصر فقط استثناء على هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، زيادة عن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، والذين يزاولون مهامهم بالجامعات والمعاهد ومؤسسات تكوين الأطر، والتي تعتبر فضاءات تتناسب وتنسجم مع المؤهلات العلمية لحمة شهادة الدكتوراه.
وفي هذا السياق شددت المسؤولة بحكومة أخنوش، في ردها على نفس سؤال المستشار البرلماني خالد السطي، على أن “موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الحاصلين على شهادة الدكتوراه، يمكنهم المشاركة في مباريات التوظيف في هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، المنظمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، باعتبارها الفضاء الأنسب لاستثمار كفاءاتهم”.
ويأتي رد وزيرة الاقتصاد والمالية، التجمعية نادية فتاح على ربط شهادة الدكتوراه بعملية التوظيف في القطاعات الوزارية، عقب احتجاجات التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، والذين طالبوا الوزيرة بتسوية الوضعية الاعتبارية والإدارية والمالية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة الاقتصاد والمالية من خلال النظام الأساسي الجديد، متحججين بما تم اعتماده في النظام الأساسي لزملائهم موظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال إحداث هيئة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
