بموازاة مع حملة تحرير الملك العمومي وتنظيمه بمدينة طنجة، أصدر الوالي يونس التازي مؤخرا قرارا عاملي قضى بإنهاء ظاهرة الانتشار الواسع لأصحاب“الجيلي الأصفر” في شوارع نفس المدينة وأزقتها وساحاتها العمومية.
واعتبر قرار والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي ظاهرة “الجيلي الأصفر”، بأنها فيها اعتداء واحتلال للملك الجماعي العام، زيادة عما تتسبب فيه نفس الظاهرة من فوضى بالفضاء العام وسلوكيات وممارسات غير قانونية ومظاهر عنف سلبية بالشارع العام، وهو ما عجل بحسب ما يبدو، بإصدار أوامر وقف اصدار رخص حراسة السيارات بالملك العمومي.
وطالب الوالي من رؤساء المقاطعات التابعة لجماعة طنجة، “بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف إصدار رخص حراسة السيارات في الشوارع الرئيسية والساحات العمومية التابعة لنفوذهم الترابي”، فيما توقعت مصادر قريبة من الموضوع، توجه مصالح ولاية طنجة إلى تدبير عدم تجديد الرخص القديمة لحراس السيارات، وذلك في انتظار وضع إطار قانوني محكم لتنظيم هذا المرفق العمومي من قبل مصالح الجماعة.
هل سيشهر باقي الولاة/العمال قرار انهاء “الجيلي الأصفر” بالشارع العام؟
وتعاني كبريات المدن المغربية، ومنها مدينة فاس من فوضى تدبير قطاع حراسة السيارات بالشارع العام والذي بات يئن تحت سيطرة “أصحاب السوابق” و”عصابات الزطاطة” والذين “يحتلون” شوارع الحاضرة الإدريسية بضفتيها في المدينة الجديدة و فاس العتيقة ، وذلك بموازاة مع حالة الارتباك والصعاب التي يواجهها المجلس الحالي لجماعة فاس ومصالح ولاية الجهة بقطبها في المصالح المركزية المعنية بوزارة الداخلية بالرباط، بخصوص تنزيل شركة التنمية المحلية للإمساك بزمام تدبير الخدمة العمومية لمواقف السيارات في مدينة فاس، والتي ظلت منذ ولاية حزب العدالة والتنمية لنفس السبب حتى يومنا هذا خارج تدبير جماعة فاس، وذلك بعدما تمكن جحافل من الحراس أغلبهم من ذوي السوابق، في احتلال الشوارع والأزقة المتفرعة عنها وكذا الساحات العمومية، فارضين تسعيرتهم الخاصة على أصحاب العربات، تذر عليهم أموالا تضيع عن مداخيل ميزانية جماعة فاس.
