تلتئم يوم الخميس المقبل 16 مارس الجاري، بمكتب قاضي التحقيق بالغرفة رقم 3 لدى محكمة الاستئناف بفاس، جلسة جديدة من القضية التي اشتهرت إعلاميا بملف البرلماني من الأحرار والفتاة من شبيبة حزبه، حيث يواجه فيها البرلماني شبهة “الإتجار بالبشر”و”هتك عرض قاصر بدون عنف تعاني من إعاقة ذهنية واستغلالها جنسيا”، وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، فضلا عن جناية “الإتجار في البشر”حسب الفصل 2-448 من نفس القانون، وكذا الفصل 4-448منه، حيث يواجه البرلماني شبهة “ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشرة، تعاني من إعاقة ذهنية” والتي يعتبرها المشرع المغربي ظرف تشديد، وذلك استنادا إلى ما انتهت إليه قرارات قاضي التحقيق لدى ابتدائية فاس والذي قضى بعدم اختصاصه النوعي وإحالة الملف على جنايات فاس.
وعلمت”الميادين نيوز”من مصادرها، بأن برلماني الأحرار جرى احضاره من سجن بوركايز ضواحي مدينة فاس خلال الجلسة الأخيرة، غير أن الفتاة التي حار الجميع في توصيفها كشاهدة أو ضحية مفترضة أو شيئا آخر، تخلفت مرة أخرى عن الحضور، مما دفع قاضي التحقيق إلى اتخاذ قرار إعادة استدعائها عن طريق النيابة العامة، فيما التمس دفاع البرلماني المساهمة في السهر على تبليغها، حيث ينتظر القاضي إفادة النيابة العامة لجلسة الخميس المقبل 16 مارس الجاري.
يذكر بأن الفتاة كانت قد حضرت جلسات قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، لكنها اختفت بعد ذلك مواصلة غيابها عن المثول أمام قاضي التحقيق بجنايات فاس منذ شتنبر الماضي تاريخ إحالة القضية عليه من قبل الوكيل العام للملك بفاس، وهو ما جعل النيابة العامة وقاضي التحقيق ومأموري تبليغ استدعائها للحضور، يواجهون الصعاب في العثور عليها، مما يطرح أكثر من تساؤل، بحسب المتتبعين، حول من له المصلحة في اختفائها وكذا الأشخاص الذين تكلفوا بإخفائها حتى يتعذر حضورها إلى مكتب قاضي التحقيق الجنائي والاستماع لتصريحاتها ومواجهتها بالوقائع التي جمعها ودونها المحققون خلال جميع مراحل الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية بولاية أمن فاس وزميلتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
