أنهى وزير الداخلية الجدل الدائر حول اقصاء حاملي ماستر “القانون الدستوري والعلوم السياسية” من المباريات التي تنظمها وزارة الداخلية، حيث كشف في رده على سؤال كتابي وجهته له النائبة البرلمانية، فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بأن تكوين هذا الماستر لا يتلاءم مع تخصص “القانون الإداري” المطلوب لمصالح وزارته التي تبحث عن توظيف متصرفين من الدرجة الثانية.
وأوضح عبد الوافي لفتيت في مقابل تشديده على التزام وزارته بتطبيق جميع المقتضيات الدستورية والتنظيمية المتعلقة بتدبير وتنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، بأن ماستر القانون الدستوري والعلوم السياسية، يدخل في مجال العلوم السياسية كحقل علمي ومعرفي مستقل داخل شعبة القانون العام، في حين أن حاملي ماستر القانون الإداري يدرسون مواد تتطابق مع المتطلبات والاحتياجات المعبر عنها من طرف مختلف المصالح التابعة لهذه الوزارة، مما يساهم في انتقاء أطر لممارسة المهام المنوطة بهم”، يقول لفتيت في تبريره لواقعة إقصاء حاملي ماستر “القانون الدستوري والعلوم السياسية”من مباريات وزارة الداخلية.
