تتواصل احتجاجات النقابات القطاعية الغاضبة على الوزارات الوصية بسبب وضعية”البلوكاج”التي دخلها الحوار الاجتماعي للحكومة القطاعي أو مع المركزيات النقابية، حيث التحقت نقابة موظفي المحافظة العقارية بدائرة الاحتجاجات التي تتسع يوما بعد يوم.
وفي هذا الصدد، دعت”النقابة الوطنية للمحافظة العقارية”التابعة لمركزية الاتحاد المغربي للشغل،وفق ما أفاد به بلاغها، إلى اضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء المقبل، تسبقه يوم غد الثلاثاء 14 فبراير الجاري، وقفات احتجاجية على مستوى المديريات المركزية و المركبات العقارية بمختلف الجهات والأقاليم.
وبررت النقابة تصعيدها الجديد ضد الجهات المعنية بقطاع المحافظة العقارية بالمغرب، بوجود ملف مطلبي سبق للنقابة أن نشرته في وجه المسؤولين، غير ان نقاطه ظلت عالقة وبعيدة عن أي حوارل قطاعي، حيث ذكرت منها “النقابة الوطنية للمحافظة العقارية”، بحسب بلاغها دائما،”إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بـ”مقتضى قانون، ورفع الحيف الذي تعاني منه شغيلة الوكالة في هذا المجال منذ عدة عقود، وإنجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى التي التزمت بها إدارة الوكالة وعلى رأسها اقتناء الأراضي وتخصيصها لبناء نوادي ومراكز للمستخدمين، وكذا الشقق الخاصة بالاصطياف، وإصلاح نظام التقاعد التكميلي وتنزيله بما يضمن توزيعا عادلا للميزانية المرصودة له لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه، وزيادة عامة في الأجور تراعي ارتفاع تكلفة العيش وغلاء الأسعار”.
وتطالب نفس النقابة الغاضبة، بـ” رفع قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى،…)، إقرار منحة استثنائية برسم سنة 2022 على غرار سنة 2021، والعمل على ترسيمها، وإقرار منح سنوية إضافية، إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشاكل مقرات العمل باستكمال البنايات قيد الإنجاز وتغيير تلك التي لم تعد صالحة، واستكمال تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 27 نونبر 2020، من خلال تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين وضعهم المهني والمادي بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة”.
واشتكت النقابة من “غياب الاهتمام الحقيقي بالمستخدم في تنزيل الأوراش المهيكلة أو التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة والجهوية والإشراك الفعلي للنقابة الوطنية فيها، واحترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين في الاستفادة من حركية الانتقالات دون تمييز بينهم، وتمكين جميع المستخدمين -المنتمين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- الذين تجاوزت أجورهم الحد الأدنى من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي (complémentaire (Régimeطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.927.، وإيجاد حل عاجل لوضعية المستخدمين RCAR الذين يحالون على التقاعد بمعاشات هزيلة”.
