في رد قوي وسريع على العروض التي تلقاها المستشاران البرلمانيان اللذان فازا بمقعدين بمجلس المستشارين خلال اقتراع الخامس من أكتوبر الجاري باسم نقابة”الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، من اطراف متعددة لتشكيل فريق مشترك أو مجموعة برلمانية مشتركة، أعلن الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه المطلق لالتحاق عضويه في الغرفة الثانية بأي فريق أو مجموعة برلمانية.
وأوضحت نقابة”الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، في بلاغ له عممه يوم امس الإثنين على نطاق واسع، بأن هذا الاختيار “أملته رغبة المكتب الوطني للاتحاد في استقلالية برلمانييه لتمثيل الإتحاد ومواقفه وإسماع صوت الشغيلة المغربية من موقع الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب”.
وكان البلاغ مناسبة عاد خلالها المكتب الوطني لنفس النقابة، إلى التنديد من جديد بما وصفه””بالممارسات المشينة التي شهدتها انتخابات ممثلي المأجورين، من استعمال للمال الانتخابي، والضغط على ممثلي الأجراء واستمالتهم بشتى الوسائل، مما أضر بالعملية الانتخابية وأفرز خريطة انتخابية مشوهة” بحسب تعبير نقابة البيجدي مشددة على “حاجة المغرب ومؤسساته لمعارضة قوية وتعددية حقيقية خارج منطق التنميط والفرض القسري للرأي الواحد”.
هذا وسبق لنقابة”الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب” أن وجدت نفسها وسط الجدل الذي أثاره قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص مطالبة مستشاريها الثلاثة الفائزين بجهات فاس وسوس والدارالبيضاء عن فئة المستشارين الجماعيين بهذه الجهات، بتقديم استقالتهم من عضويتهم بالغرفة الثانية بناء على احتجاج حزبهم على النتائج غير المفهومة لاقتراع انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، حيث كشف في تصريح إعلامي سابق لـ”الميادين نيوز”، بخصوص هذا الموضوع خالد السطي القيادي بالنقابة وعضو حزب”البيجدي”، الذي فاز معية لمستشارة برلمانية بمقعدي نقابة الحلوطي بمجلس المستشارين، “بأنه وزميلته لبنى العلوي الكاتبة الوطنية للجامعة الوطنية لمفتشي الشغل والعاملة بالمديرية الجهوية للتشغيل بفاس والتي لا علاقة لها بحزب العدالة والتنمية، فازا بعضوية مجلس المستشارين عن فئة المأجورين باسم نقابة الإتحاد الوطني للشغل، مما يفرض عليهما كما قال القيادي بالنقابة، الالتزام بالدفاع والترافع عن مطالب هيئة المأجورين داخل قبة مجلس المستشارين.
وزاد القيادي في نقابة”الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، بأن النقابة وحزب العدالة والتنمية تجمعهما شراكة معلنة وموقعة بين الأمينين العامين وذلك في احترام تام لاستقلالية كل طرف في القرارات التي تهم القضايا الكبرى، مشددا على أن” الأمانة العامة للبيجدي أصدرت يوم أمس الأربعاء قرارها برفض المقاعد الثلاثة التي فاز بها الحزب في مجلس المستشارين، وهو قرار لا المستشارين الفائزين باسم النقابة التي تملك استقلاليتها عن حزب العدالة والتنمية، حيث رفض خالد السطي تسمية نقابته بالدراع النقابي للبيجدي، مشددا على أن “الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب” ليس أدرعا ولا أرجلا لأحد”.
