مونديال 2030 يُعيد للواجهة مطلب التوزيع العادل للمشاريع بالمغرب وانهاء الإقصاء المجالي

بموازاة مع أشغال التهيئة الحضرية التي تعرفها المدن المغربية”المونديالية”والتي ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030 ضمن التنظيم الثلاثي للمغرب واسبانيا والبرتغال، حيث دخل  الأشغال مرحلة السرعة القصوى على مستوى البنيات التحتية والفنية واللوجيستيك في مدن الرباط، الدار البيضاء، طنجة، فاس، أكادير ومراكش، بدأت أصوات المناطق غير المعنية بمشاريع التهيئة، ترتفع مطالبة بالتوزيع العادل للمشاريع على مختلف أنحاء ومناطق المغرب.

والبداية جاءت من المائدة المستديرة التي احتضنتها يوم أمس الأحد مدينة شفشاون، اختار لها المنظمون على هامش فعاليات المنتدى الدولي “أيام المغرب والإيبيرو- أمريكا – ميا 2”، والمنظم من قبل مؤسسة التعاون بين المغرب والإيبيرو أمريكا، بشراكة مع الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية والتي تضم 16 شبيبة حزبية من مختلف التوجهات، حيث ارتفعت خلال هذه المائدة أصوات المشاركين من بينهم فاعلين سياسيين وممثلين عن الشبيبات الحزبية ومكونات من المجتمع المدني، والذين طالبوا بالتوزيع العادل للمشاريع بالمغرب، وانهاء حالات الاقصاء المجالي.

وركز أصحاب هذا المطلب الذي سيحرج الدولة والحكومة المغربية في ظل التفاوتات المجالية ما بين مختلف الجهات والمناطق في المغرب، في تعاطيهم مع موضوع المائدة المستديرة التي جمعتهم يوم أمس الأحد بمدينة شفشاون، موضوعها”مونديال 2030 القوة الناعمة:الأبعاد السياسية والاقتصادية لتنظيم مشترك من منظور الأحزاب والمجتمع المدني”،(ركزوا) في مطلبهم القائم على التوزيع العادل للمشاريع بالمغرب، على رهانات تنظيم كأس العالم 2030، ليس فقط من زاوية البنيات التحتية، كما يقولون، بل أيضاً كفرصة لترسيخ موقع المغرب إقليميًا ودوليًا، وتعزيز إشعاعه عبر استثمار القوة الناعمة المرتبطة بالرياضة.

واعتبر المنتقدون لمشاريع التهيئة التي تركز على المدن المونديالية، مونديال 2030 فرصة مهمة لتأهيل البنيات التحتية، وتحديث شبكة الطرق والملاعب والمرافق السياحية، إلى جانب دوره في تعزيز صورة المغرب كبلد حديث منفتح على محيطه الإفريقي والمتوسطي، كما طالبوا بضمان عدالة مجالية في توزيع المشاريع المرتبطة به، إلى جانب الدعوة إلى حكامة شفافة وفعالة، والتفكير في سبل ضمان استدامة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لما بعد 2030، مع أهمية توسيع النقاش العمومي حول الموضوع ليشمل مختلف فئات المجتمع.

وشدد المطالبون بالتوزيع العادل للمشاريع بالمغرب، على ضرورة ربط التحضير لهذا الحدث العالمي بإستراتيجية وطنية للتنمية، داعين إلى تحسين التوزيع المجالي للمشاريع، وضمان استفادة مختلف جهات المملكة من الدينامية المصاحبة لهذا الورش الدولي.

كما عبّر المشاركون عن قلقهم من استمرار ما اعتبروه اختلالات ترابية، مؤكدين الحاجة إلى سياسات عمومية دامجة تنصف المناطق المهمشة، وتترجم المفهوم الجديد للسلطة والمصالحة المجالية إلى إجراءات عملية، حتى تعم مشاريع التنمية الحضرية والتي تستهدف تحسين البيئة الحضرية وتوفير البنية التحتية الأساسية. تشمل هذه المشاريع تخطيط وتنفيذ مشاريع لتأهيل المناطق الحضرية، وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والشبكات، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنقل العام. 

وفي مقابل شكوى المناطق غير المونديالية من التوزيع العادل للمشاريع بالمغرب، في سياق الإعداد لاحتضان مدن الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة و أكادير ومراكش، لفعاليات كأس العالم، والتي فرضت تأهيل البنيات التحتية والفنية واللوجيستيك بهذه المدن، (في مقابل ذلك) ارتفعت شكاوي مشابهة داخل نفس هذه المدن المونديالية، مصدرها الأحياء المهمشة والشعبية والمحيطة بهذه المدن، حيث اتهموا الجهات المشرفة على أشغال التأهيل، اقصاء أحيائهم من تأهيل البنيات التحتية، وتحديث شبكة الطرق والمرافق الخدماتية.