عادت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة لحزب”الاشتراكي الموحد”إلى حمل مدفعيتها الثقيلة وهي توجه نيرانها لحكومة عزيز أخنوش،”إمبراطور المحروقات”، وكذا كبار الفاعلين الاقتصاديين المساهمين في القرار الحكومي والاقتصادي.
وأطلقت نبيلة منيب، بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء على صفحتها الشخصية في الفايسبوك، “هاشتاغا”اختارت له وسم” #حكومة_الفضائح # لا_للجمع_بين_السلطة_و_الثروة“،حيث اتهمت زعيمة حزب”الشمعة”اليساري،حكومة أخنوش صاحب إمبراطورية المحروقات، بالتورط في إشعال أسعار المحروقات بالمغرب، والتي وصلت بحسبها إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على تدبير شؤون البلاد والعباد في المغرب.
وأوضحت منيب وهي تعيد موقف حزبها من قضية المحروقات، بأن ملف المحروقات وأسعاره وطرق تدبيره، يعتبر بالنسبة لحزب الاشتراكي الموحد، إحدى أبشع تجليات الجمع بين الثروة و السلطة في نظامنا السياسي ككل ، مشددة على أنه”عندما نجد العديد من كبار الفاعلين الاقتصاديين يساهمون بشكل قوي في القرار الحكومي والاقتصادي، فهذا لن يثنيهم عن التخطيط وتبني القرارات التي تذهب في اتجاه مصالح شركاتهم وتنمية ثرواتهم ، بحسب تعبير منيب ورفاقها.
من جهة أخرى، وصفت منيب حكومة أخنوش، بـ”حكومة الفضائح”، والتي جمعت كما قالت، بين السلطة والثروة، مشددة في نفس “الهاشتاغ” الذي أطلقته على صفحتها في الفايسبوك، عن رفض المغاربة الجمع بين السلطة والثروة، أو”زواج السلطة بالمال” بتعبير عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق والمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية.
يذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، واجه خلال استوزاره في حكومة سعد الدين العثماني وبعدها عقب وصوله إلى رئاسة حكومة ما بعد استحقاقات 8 شتنبر ،2021، شبهات ما عرف إعلامياً بقضية “17 مليار درهم”، والتي ربحتها شركات امبراطورية المحروقات بالمغرب بعد تحرير أسعارها من قبضة الحكومة على عهد حكومة البيجدي الأولى، إذ حافظت هذه الشركات بتواطؤ فيما بينها على أسعار مرتفعة، محققة ما يقارب درهماً من الأرباح على كل لتر منها حسب ما أوردت لجنة التحقيق البرلمانية خلال ولايته الماضية.
