بعد منعها للمرة الثانية من ولوج قبة البرلمان، آخرها يوم أمس الأربعاء بسبب رفضها الإدلاء بجواز التلقيح وإصرارها على تقديم النتيجة السلبية للفحص الفيروسي الـ”PCR“كما هو معمول به في جميع الدول بالنظر لدرجة الآمان التي يوفرها، نظمت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد صباح هذا اليوم ندوة صحافية في مقر الحزب في الدار البيضاء هاجمت خلالها حكومة عزيز أخنوش متهمة إياها بضرب القوانين والدستور عبر جواز التلقيح الذي تفرضه بديلا عن البطاقة الوطنية للهوية.
وقالت منيب”اليوم أماما خيار، فإما أن نكون أو لا نكون للرد على توجه المغرب نحو ردة حقوقية”،حيث حذرت البرلمانية والقيادية في الحزب الاشتراكي الموحد، المغاربة مما أسمته بـ”الضربة القاضية”التي تهيأ على نار هادئة لضرب المكتسبات والحقوق، مشددة على أن”الحكومة استغلت حالة الطوارئ الصحية بشكل سلطوي وتعسفي لتفرض على المغاربة بطاقة وطنية جديدة”.
واتهمت منيب الجهات التي تُصر كما تقول، على منعها من دخول البرلمان وإسماع مواقف حزبها وصوت من تمثلهم من الشعب المغربي بغرض دفعها للاستقالة أو عزلها حيث قالت في هذا السياق” حزبها راسل إدارة مجلس النواب، وسيراسل الحكومة، وسيدافع عن حقها في ولوج البرلمان”، مضيفة في رسائل يبدو أنها توجهها للحكومة والبرلمان وبقية المعنيين،”لن أستقيل من البرلمان لأنني أمثل صوت الشعب في هذا المجلس، والمغاربة تردف منيب أدركوا اليوم وفهموا سبب منعي من ولوج البرلمان.
وزادت منيب مستدركة، “سأتشبث بحقي في ولوج البرلمان بدون جواز تلقيح لكن سأدلي كل مرة بالنتيجة السلبية للفحص الفيروسي الـ”PCR“كما هو معمول به في جميع الدول بالنظر لدرجة الآمان التي يوفرها”، فيما ردت منيب على ما اعتبرته المحاولات التي تجري في الخفاء لعزلها من عضويتها في مجلس النواب بسبب غيابها عن جلساته بقولها”أكرر لن أستقيل لكن إذا قاموا بعزلي، أتمنى أن أجد المغاربة في الشارع”.
