رفضت الغرفة الجنحية الضبطية(تلبس/اعتقال)لدى المحكمة الابتدائية بسطات ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الأستاذين الجامعيين المتابعين في حالة اعتقال في ملف ما بت يعرف إعلاميا “بأساتذة الجنس مقابل النقط”، حيث قررت المحكمة عدم الإفراج عنهما في انتظار مثولهما الخميس المقبل أمام ثاني جلسة لمحاكمتها معية زميلين لهما يتابعان في حالة سراح.
ويتعلق الأمر بأربعة أساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، أستاذ شعبة القانون العام بكلية الحقوق بسطات، وزميله أستاذ تاريخ الفكر السياسي، حيث وجهت لهما النيابة العامة تهما جنحية ثقيلة تهم”التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد”، و”التمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك”، و”العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها” و”استغلال النفوذ“.
أما زميليهما المتبقيان، منسق ماستر المالية العامة فقد توبع في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية قدرها 5 ملايين سنتيما، بعدما وجه له وكيل الملك تهمة“التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد”، و”التمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، و”العنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، فيما توبع المتهم الرابع ضمن المجموعة التي تحاكم بالمحكمة الابتدائية بسطات، وهو رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، في حالة سراح بكفالة مليونين سنتيم بتهمة”التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد“.
هذا واستدعت المحكمة لجلسة الخميس المقبل، بالإضافة للأساتذة الأربعة المتهمين، مصرحات محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ممن تقدمن بشكاوى في مواجهة أساتذتهن الأربعة بتهمة ابتزازهن والتحرش بهن واستقلالهن جنسيا مقابل النقط التفضيلية عن بقية زميلاتهن وزملائهن لتأمين مقعدهن في سلكي الماستر والدكتوراه.
أما بخصوص الأستاذ بشعبة الإقتصاد والتدبير في كلية العلوم القانونية والإقتصادية بسطات،والذي تابعه الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، سيمثل يوم الأربعاء المقبل أمام أول جلسة لمحاكمته بغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، حيث يواجه تهما جنائية ثقيلة تخص”هتك عرض أنثى بالعنف”، و”التحرش الجنسي”، و”استغلال النفوذ”، وذلك بعدما جرى فصل ملفه عن ملف زملائه الأربعة الذين يحاكمون بتهم جنحية أمام المحكمة الإبتدائية.
