في أول إشارة لملف الحقوق والحريات التي جرى”إعدامها” ضمن تشكيلة حكومة عزيز أخنوش التي غيبت حقيبة وزارة حقوق الانسان والحريات، أحرج رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، رئيس الحكومة عزيز اخنوش ووزيره في العدل عبد اللطيف وهبي الذي سبق له أن تبنى ملف معتقلي الريف وطالب بحل قضيتهم، حيث دعا مضيان الحكومة الجديدة وهي تعرض برنامجا الحكومي على مجلس النواب، العفو عن معتقلي الهزات الاجتماعية التي عرفتها عدة مناطق من المغرب في الريف وجرادة وغيرها.
وقال القيادي في حزب الإستقلال المشارك في الحكومة، خلال تدخله باسم فريقه صباح هذا اليوم خلال مناقشة البرنامج الحكومي المعروض على مجلس النواب، “إذا كانت بلادنا قد خطت خطوات مهمة في مجال تكريس الحقوق والحريات، وتعزيز الاختيار الديمقراطي، فإننا نتطلع لكي تشكل المرحلة المقبلة فرصة لتحقيق انفراج واسع”، مضيفا أن “ملف هؤلاء المعتقلين لن يحل سوى بالعفو عما تبقى من معتقلي الهزات الاجتماعية”.
ونصح القيادي الاستقلالي حكومة أخنوش، بـ “مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد، بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي”، فيما طالب في مقابل ذلك، “تسريع تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والرشوة، واقتصاد الريع والامتيازات والإثراء غير المشروع” بحسب تعبير مضيان، مشددا على ضرورة ”جعل المائة يوم الأولى من عمل الحكومة الجديدة، قاعدة لتحقيق القطيعة مع الماضي لاسترجاع ثقة المغاربة في المؤسسات، وخلق مناخ يلمس فيه المواطنات والمواطنون التغيير الذي حملته صناديق الإقتراع”.
