بموازاة مع الغضب الشعبي والمهنيين على الإرتفاع غير المسبوق لأثمنة المحروقات والتي أشعلت أسعار كل المواد الأساسية، فجر مستشار برلماني عن فريق نقابة “الإتحاد المغربي للشغل” فضيحة مدوية تخص حصول بورجوازي يملك أزيد من مائتي( 200) مأذونية للنقل (كريمة)، على 32 مليون درهم شهريا ضمن تنزيل الدعم الحكومي المخصص للمحروقات لفائدة مهنيي قطاع النقل.
وطالب المستشار البرلماني، عز الدين الزكري في تعقيبه على سؤال وجهه في الموضوع لوزير النقل واللوجستيك، الاستقلالي محمد عبد الجليل ، بفتح تحقيق في هذه الفضيحة التي كشفت اختلالات تدبير الحكومة لملف دعم المحروقات، والذي استفاذ منه غير مستحقيه من المهنيين، فيما وجه إلى بورجوازيي قطاع النقل وأباطرته الأحياء منهم وكذا الأموات، وفق ما أعلن عنه المستشار البرلماني في جلسة يوم أمس بمجلس المستشارين.
وانتقد المستشار البرلماني، طريقة معالجة حكومة أخنوش لمطالب مهنيي القطاع، وعدم لجوئها كما قال، إلى التفكير في حلول جديدة وناجعة ذكر منها التخفيض من ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة اللي تضاعفت هي الاخرى بالنصف بناء على ارتفاع أسعار المحروقات، والإلغاء الكلي أو الجزئي ولو مرحليا للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات.
وزاد المستشار البرلماني، بأن الحكومة أدارت ظهرها لتدابير واقعية من شأنها التخفيف من معاناة المهنيين مع الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، منها تفعيل العمل بالكازوال المهني لتنشيط الدورة الاقتصادية؛ وكذا تسقيف أسعار المحروقات بناء على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي والناتج الداخلي الخام، إضافة للتسريع بإعادة تشغيل”لاسامير”والتي ظلت لعقود توفر الأمن الطاقي للمغرب.
