جرت هذا اليوم الثلاثاء ضمن آخر جلسات العام الجاري بغرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أولى أطوار محاكمة برلماني و مقاول ينتميان لحزب “الأحرار”، حيث يتابعان في حالة سراح بجناية “تبديد و اختلاس أموال عامة”تخص جماعة سيدي حرازم.
ويتعلق الأمر بالبرلماني محمد كنديل، والذي يشغل وظيفة متصرف ممتاز بوزارة الداخلية و رئيس سابق لجماعة “سيدي حرازم”و التي ظل يدبر شؤونها على عهد الوالي السابق سعيد ازنيبر رغم تجريده من مهامه بقرار قضائي قطعي حائز لقوة الشيء المقضي به قبل أن يبادر مؤخرا إلى تقديم استقالته في سابقة عرفتها الجماعات الترابية، أما المتهم الثاني المحاكم في هذه الملف، ليس سوى محسن ميلود وهو مقاول من نفس الحزب، يتابع بهذه الصفة فيما يشغل مهمة النائب الثالث لرئيس مجلس عمالة فاس، والتهمة”تبديد و اختلاس أموال عامة”.
هذا و قدم دفاع المتهمين التماسا لهيئة الحكم برئاسة القاضي محمد اللحية، طلبا لمهلة كافية لأجل الاطلاع على الملف المعروض على المحكمة و إعداد الدفاع، وهو ما استجاب له القاضي ، حيث حدد موعد الجلسة المقبلة في الـ28 من شهر يناير من العام الجديد 2025.
وكان الوكيل العام للملك لدى جنايات فاس، قد أحال ملف البرلماني من “الأحرار” محمد كنديل على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال العامة، لإجراء أبحاثه الابتدائية والتفصيلية، في شبهات فساد مالي وإداري، منسوبة لهذا المسؤول المشتبه فيه خلال تدبيره لشؤون جماعة سيدي حرازم، ويتعلق بالأمر بحسب المعطيات التي حصلت عليها “الميادين نيوز” ملف حديقة عمومية تابعة للأملاك الجماعية، جرى كراؤها منذ 2011 لفائدة أحد الأغيار، وذلك على أساس أن الحديقة تتضمن مسبح بلدي والحال أن الأمر يخص بركة مائية فقط، حيث حددت كلفة الكراء في مبلغ مالي كبير للسنة الواحدة.
وتابعت نفس مصادر”الميادين”، بأن شبهات “تبديد واختلاس أموال عامة”، المنسوبة لرئيس جماعة سيدي حرازم، همت عدم تنفيذ الرئيس لحكم قضائي في حق شقيقه الذي كان يكتري من الجماعة “كيوسك”، وهو ما تسبب في ضياع مستحقات مالية عن جماعة سيدي حررازم، فيما ارتبطت باقي ملفات شبهات الفساد المالي والإداري”، اختلالات رصدها المحققون في تدبير شؤون الجماعة، والتي نبهت إليها شكايات مستشارين ومواطنين من نفس الجماعة.
من جهة أخرى انتهت البحاث و التحقيقات التي جرت في قضية المال العام لجماعة سيدي حرازم المشهورة في ضواحي فاس بمنتجعها السياحي و حماماتها الاستشفائية، (انتهت) بتوجيه قاضي التحقيق لصك الاتهام في مواجهة البرلماني كنديل و من معه، و إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بتهمة”تبديد و اختلاس أموال عامة”.
