أنهت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صباح هذا اليوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري، الجدل الذي رافق كيفية تنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، حيث صادقت هذه اللجنة بالإجماع على مشروع القانون رقم 60.22 .
وجاء هذا التصويت، عقب اجتماع ساخن بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قدم خلاله وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تقريرا يخص مشروع القانون رقم 60.22 والذي تبنته اللجنة، حيث أوضح الوزير بأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور، جاء تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، والتي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأبرز وزير الصحة، بأن هذا المشروع حمل كذالك، معطى خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور، للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام، فيما حدد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.
