انعطافة جديدة على مستوى التسيير المالي والإداري دخلها مجلس عمالة فاس الذي يرأسه جواد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والقابع في السجن على خلفية”شبكة مافيا العقار والمال العام”التي فككتها مؤخرا عناصر الـ”BNPJ”، حيث وضعت مصالح والي الجهة عامل عمالة فاس، يدها على فائض ميزانية التسيير للسنة المالية 2021 ، والمقدرة بحوالي ازيد من 8 ملايين درهم، حيث أصدرت أوامر بتحويلها لفائدة طرق الحاضرة الإدريسية بهذه العمالة.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها المطلعة، فإن مجلس عمالة فاس بات بدون ميزانية للتسيير بما فيها أداء النفقات الملتزم بها حيال عدد من الشركاء ضمن إتفاقيات أبرمها المجلس الحالي، منها منحة فريقي “الماص”و”الواف”، علاوة عن مستحقات عمال الإنعاش، وذلك بعدما عول المجلس الحالي الذي يسيطر عليه مستشارون قدموا من الجماعات القروية بخلاف المجالس السابق، على فائض سنة 2021 لتمويل مشاريع التنمية في المدار القروي التابع لنفوذ مجلس عمالة فاس خصوصا في جماعات أولاد الطيب وسيدي حرازم وعين بيضة، قبل أن يفاجؤوا بتحويل الفائض في كليته لفائدة الطرق الحضرية في عمالة فاس.
وفي هذا السياق كشفت المصادر نفسها، بأنه وطبقا للمادتين 194 و195 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم، جرى حصر الحساب المالي الخاص بمداخيل ونفقات ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2021 والتي تركها مجلس العمالة السابق التي قاده حزب العدالة والتنمية عن طريق رئيس المجلس المنتهية ولايته الحسين العبادي، حيث حدد هذا الفائض في أزيد من 8 مليون درهم(8.888.883,17)، وذلك خلال جلسة استثنائية التأمت أول أمس الخميس غاب عنها رئيس المجلس المعتقل جواد الفايق وخلفه في رئاستها نائبه الأول.
هذا وهمت المداخيل المحصلة من قبل مجلس عمالة فاس السابق وفق ما كشفت عنه وثيقة حصر الفائض المحقق (حصلت”الميادين نيوز”على نسيخة منها)، أزيد من 39 مليون درهم(64, 39.304.070)، صرفت منها أزيد من 28 مليون درهم بما فيها كثلة الأجور، حيث وجه الفائض المحصل عليه المقدر في أزيد من 8 ملايين درهم لفائدة انجاز الطرق الحضرية بعمالة فاس خصص لها غلاف مالي يزيد عن 8 مليون درهم(8.588.883,17) والباقي المحدد في 300 ألف درهم خصص لمساهمة مجلس عمالة فاس لفائدة (مجموعة الجماعات الترابية”جنان السبيل”) التي يرأسها في نفس الوقت رئيس المجلس المعتقل جواد الفايق.
من جهة أخرى علق مصدر قريب من الموضوع، على وضع مصالح عمالة فاس وواليها سعيد ازنيبر، يدهم على فائض ميزانية التسيير وتحويلها لفائدة الطرق الحضرية بنفس العماله و”إعدام” مشاريع التنمية الاجتماعية لفائدة العالم القروي، فإن هذا الاجراء الذي تباينت حوله ردود الأفعال والتعليقات، قد يحول أعضاء المكتب المسير للمجلس وبقية مستشاريه إلى”ناخبين عاطلين” طيلة السنة المالية 2022، يكتفون خلالها بالحضور إلى مقر المجلس الكائن بحي بورمانة وغجراء إطلالة سريعة ومغادرته، بعدما لم تعد لهم أية وظيفة رقابية على مشاريع الطرق الممولة من قبل فائض مجلسهم تباشرها شركة العمران بتنسيق مع مصالح عمالة فاس وواليها،يورد مصدر قريب من الموضوع.
يذكر أن مجلس عمالة فاس المنتهية ولايته، والذي نال شهادة تقدير الجميع على حسن التدبير المالي والإداري لهذه المؤسسة التي تكتسي طابعا مهما في التدبير الترابي، سبق له أن حقق على عهد رئيس المجلس المنتهية ولايته(2015-2021)، فائضا في ميزانية التسييرل حصرت خلال سنة 2016 في أزيد من 7 مليون درهم بعدما كانت على عهد سلفه 2 مليون درهم، ثم انتقلت إلى 11 مليون درهم(2017)، و17 مليون درهم (2018)، ثم 19 مليون درهم عام 2019 ، قبل أن تنزل سنة 2021 إلى أزيد من 8 ملايين درهم، حيث فسر المجلس السابق ذلك بعدم التزام الدولة بأداء مستحقات مجلس عمالة فاس من الضريبة على القيمة المضافة(TVA) بحجة عدم توفر السيولة المالية الكافية المرتبطة بتداعيات الحجائحة على الاقتصاد المغربي.
آخر المعطيات القادمة من مجلس عمالة فاس المسير من قبل التحالف السياسي الثلاثي الحكومي(الأحرار والاستقلال والبام)، و الذي يعيش وضعا إداريا وماليا مقلقا، تفيذ بأن هذا المجلس الذي تعثرت انطلاقته بسبب تركيبته واعتقال رئيسه جواد الفايق المهدد بالعزل، سيواجه الصعاب في تحقيق فائض لميزانية التسيير خلال السنة المالية الحالية 2022.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
/*/(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو في قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))/*/
