تتواصل سخونة السجال حول الفضيحة الجنسية التي خرجت مؤخرا إلى العلن بطلها دافيد غوفرين رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط، والذي كان سفيرا لإسرائيل في مصر وموظفين معه، والذين يشتبه بتحرشهم بنساء مغربيات واستغلالهن جنسيا بغرض تمكينهم من عقود عمل في إسرائيل، حيث طالب مناهضو التطبيع بالمغرب بإغلاق مكتب الغتصال الإسرائيلي بالرباط، فيما دخلت على الخط القيادية بحزب الإتحاد الإشتراكي، حنان رحاب مطالبة بضرورؤة مشاركة المغرب في التحقيقات المفتوحة من قبل الخارجية الإسرائيلية وسلطات تلأبيب.
وفي هذا السياق، قالت حنان رحاب عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، في تدوينة نشرتها صباح هذا اليوم على صفحتها الشخصية في الفايسبوك، بان” ما تنشره الصحافة الإسرائيلية.. بما فيها التابعة للدولة، وتصريحات الخارجية الإسرائيلية التي تتحدث عن جدية الاتهامات الموجهة للقائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب وموظفين به تقتضي منا التعامل بجدية مع الموضوع”، مشددة على أن” الضحايا المفترضات هن مغربيات، والمشتبه بهم عاملون ومسؤولون بسلك دبلوماسي اجنبي.. بغض النظر عن جنسيتهم، لأن المهم هو حفظ كرامة النساء المغربيات إذا اثبتت التحقيقات صدق هذه الاتهامات”.
وتابعت حنان رحاب، بأن” الموضوع اليوم هو شبهات حول تعرض نساء مغربيات للتحرش والاستغلال الجنسي من طرف اجانب يشغلون مهاما دبلوماسية”، وهذا ما يفرض، تردف القيادية بحزب الوردة،” عدم جواز أي تقاعس في مثل هذه الملفات سواء كان المشتبه فيهم مغاربة أو أجانب، أو أن يكون الاستغلال صدر عن إسرائيلي أو اوروبي أو خليجي أو أمريكي فيجب أن يكون التعامل واحدا، كما يجوز في الوقت نفسه أن نستغل هذا الملف لتصفية حسابات متعلقة بقضايا أخرى.مثل التطبيع أو قضايا أخرى.. من حق أي كان أن يكون ضد التطبيع أو معه”.
وختمت رحاب تدوينتها، بدعوتها للحكومة المغربية ووزارة الخارجية، بالحرص على طلب إطلاع المغرب على مسار التحقيقات، حتى تباشر الجهات المعنية المغربية القيام بالمتعين في هذا الموضوع.
من جهتهم طالب مناهضو التطبيع بالمغرب، عبر السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في بيان لها تفاعلا مع قضية التحرش بمكتب الاتصال الاسرائيلي باغلاق هذا المكتب، مشددين في بلاغهم على أنه” لا حل لفضيحة مكتب الإتصال الصهيوني إلا بإغلاقه و محاكمة المجرمين الصهاينة وطردهم من أرض الوطن”.
وعبر معارضو التطبيع في بلاغهم، عن سخط هم وغضبهم الشديدين ، معلنين عن “إدانتهم ليس فقط لسلوك الصهاينة في مكتب الاتصال؛ بل لكل المتواطئين معهم في كل المستويات ذات الصلة”، حيث طالبت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، وفق بلاغها، “بفتح تحقيق جدي، وترتيب المسؤوليات وإنزال العقوبات والجزاءات على كل الأيادي التي ارتكبت هذه الجرائم كما يفرض ذلك القانون ويفرضه واجب حماية الكرامة الوطنية”.
هذا ودعت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إلى وقفة احتجاجية غدا الجمعة الـ9 من شتنبر الحالي بمدينة الرباط، لم تعلن عن مكان تنفيذها، للمطالبة كما جاء في بلاغها بإغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي في المغرب ومحاكمة المتورطين، وكذا احتجاجا كما تقول على ” الصمت الفاضح لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة بملف فضيحة مكتب الاتصال الإسرائيلي، والتي لم تتخذ الإجراءات الصارمة الفورية ولم تعلن تصديها للمس بالسيادة الوطنية أمام إعلان الكيان الصهيوني فتح تحقيق رسمي بالمغرب وترويج عدد من الملفات المفتوحة للتحقيق دون أدنى موقف للخارجية المغربية أو السلطات المركزية المعنية “.
