بعد فضيحة توزيع الملايين على جمعيات المستشارين، وتخصيص سيارات الكراء لنواب الرئيس ورؤساء المقاطعات والمصالح، و في الوقت الذي لم تهدئ فيه بعد الضجة التي تفجرت مع بداية الصيف الأخير، وذلك بموازاة مع انطلاق عملية صرف الأجور بداية شهر يونيو الماضي والتي تأخرت عن مواعيدها برسم السنة المالية لـ2022 ، لفائدة الأعوان العرضيين المحسوبين على جماعة فاس ومقاطعاتها الستة، عادت سخونة السجال من جديد لملف فضيحة بطائق الإنعاش التي وزعها عمدة مدينة فاس ونوابه يمنة ويسارا، بعدما حولها المستفيدون منها بمعية أولياء نعمتهم بمجلس الحاضرة الإدريسية إلى”ريع”جديد.
وفي هذا الصدد، علمت”الميادين نيوز”، وفق الوثائق التي حصلت عليها والخاصة بمشروع ميزانية جماعة فاس للسنة المالية 2023، بأن العمدة من حزب الأحرار عبد السلام البقالي معية نوابه، اقترحوا رفع الاعتماد المالي الخاص بأجور الأعوان العرضيين والذي سيعرض على دورة أكتوبر المقبل، إلى 1مليار و218 مليون سنتيما(,00000 180 2)،أي بزيادة وصلت إلى 218 مليون سنتيما عن سنة 2022 ، مما يعني أن ريغ بطائق الإنعاش سيعرف خلال السنة المقبلة، اتساعا وارتفاعا في عدد الأعوان الأشباح و الفعليين الموالين للجوقة التي تدبر شؤون المدينة.
من جهتها، كشفت مصادر الجريدة الخاصة ضمن هذا السياق، بأن فضيحة الأعوان العرضيين خيمت بقوة على الاجتماع الثاني للجنة الشؤون المالية والبرمجة المكلفة بالميزانية، والذي انعقد أول أمس الأربعاء بقاعة اجتماعات المديرية العامة بمقر جماعة فاس، حيث وجد العمدة البقالي خلال حضوره لهذا الاجتماع، نفسه في مواجهة مع موقف محرج عقب مطالبته من قبل عضوين باللجنة بالكشف عن عدد بطائق الإنعاش التي وزعها خلال سنة 2022 وكذا لوائح المستفيدين منها خلال نفس الفترة، لكن العمدة رفض الرد على طلب عضوي اللجنة المكلفة بالميزانية، بعدما اختار إبقاء ملف ريع الأعوان العرضيين سرا من أسرار، ملفات في التسيير المالي والإداري، والتي باتت مطالب عدد من متتبعي الشؤون العامة لمدينة فاس، الرامية لتحرك سلطات الوصاية بوزارة الداخلية ومصالح المجلس الجهوي للحسابات بقطبه في المجلس الأعلى لرئيسته زينب العدوي، بغرض إجراء تقارير افتحاص و”أوديت “إداري ومالي لإيقاف نزيف تبديد المال العام.
والمثير في موضوع الأعتماد المالي المقترح، انه بعد صدور مقرر جماعي بخصوصه وبرمجته بالميزانية، فغن هذا المبلغ يعرف زيادات أخرى عبر تحويلات قد يلجأ إليها الرئيس من فصل مالي، كما حصل مع ميزانية 2022 التي سجلت ارتفاع أجور الأعوان العرضيين إلى 1مليار و500 مليون سنتيما، مما قد يجعل نفس الاعتماد قد يرتفع خلال سنة 2023 إلى 1 مليار و700 مليون سنتيما.
من جهتها كشفت مصادر قريبة من الموضوع، بأنه عقب اشتعال حرب بطائق الإنعاش بين المستشارين الذين لم يستفذ الموالون لهم من “ريع” الأعوان العرضيين، أَسَرَّ عمدة فاس لمقربين منه، بأن عدد المستفيدين ارتفع من 423 عاملا على عهد العمدة السابق إدريس الأزمي برسم سنة 2021، إلى 800 عاملة وعامل مع المجلس الحالي برسم سنة 2022، فيما رفض العمدة البقالي الكشف عن لوائح المستفيدين، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول إصراره على ترك هذه اللوائح سرية، مما يجعل الجميع يصدق فرضية الأعوان العرضيين الأشباح، والذين يتقاضون أجورهم بدون عمل، بل منهم من حصل على امتياز صرف أكثر من بطاقة إنعاش، أغلبهم من المقربين جدا بالجوقة التي تدبر شؤون فاس، أو فئة الغاضبين على رئيسها ونوابه، مقابل خدمات “الترويج السياسي” التي يؤدونها على مواقع التواصل الاجتماعي و بأبواب الجماعة ومقاطعاتها.
تنبيه : ((((كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل))).
