تنطلق يوم الإثنين المقبل 20 دجنبر الجاري، أطوار أول جلسة للتحقيق التفصيلي يمثل أمامها بمكتب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختص في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، ثلاثة موظفي الشرطة وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة والذين يواجهون شبهة”الإرتشاء”،و”خيانة الأمانة”،و”تبديد واختلاس أموال عمومية”،وذلك من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها، فإن عناصر الأمن الثلاثة، سيمثل واحد منهم، وهو مقدم شرطة تم عزله مؤخرا من وظيفته،في حالة اعتقال بعدما أمر قاضي التحقيق محمد الطويلب خلال جلسة إحالتهم عليه من قبل النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي، بإيداعه السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما توبع زميليه ضابطي شرطة يعملان بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، في حالة سراح، وهو القرار الذي طعن فيه الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أمام الغرفة الجنحية بنفس المحكمة، وذلك بعدما قدمت النيابة العامة خلال إحالتها للمشتبه فيهم الثلاثة على قاضي التحقيق، ملتمساتها المطالبة بمتابعتهم في حالة اعتقال نظرا لخطورة الفعال المنسوبة إليهم.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوضحت في بلاغ لها بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أوقفت بداية الأسبوع الجاري ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وردت أسماؤهم على لسان صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، جرى اعتقاله مؤخرا بشبهةالتلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاصة بها، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة، يضيف بلاغ المديرية، وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة الثلاثة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.
