وسط إجراءات أمنية مشددة جرى صباح هذا اليوم الجمعة تقديم المشتبه فيهم في ملف ما بات يعرف إعلاميا”بزلزال أولاد الطيب في أحواز فاس”على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث سهرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مؤازرة من قبل عناصرها الجهوية، بإحضار البرلماني من الأحرار رشيد الفايق ومن معه على متن سيارة تابعة لولاية أمن فاس، حيث تم إدخالهم تحت تدابير أمنية عبر البوابة الخلفية للمحكمة.
ويتعلق الأمر بالبرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب من الأحرار رشيد الفايق، وزوجته الثانية(حكيمة درويش)التي تدبر شركته، وشقيقيه رئيس عمالة فاس (جواد الفايق) وعبد الحق المكلف بتسليم تصاميم المنشآت الخرسانية المسلحة، والمهندسة المعمارية (غزلان الجامعي)، والمقاول يوسف العلوي، إضافة لعوني سلطة يعملون بقيادة جماعة أولاد الطيب، الأول برتبة”شيخ”، نورد الدين الأطرش، والثاني برتبة “مقدم”،العربي المهداوي، و موظف بنفس القيادة يشتغل تقنيا ومراقبا للبناء، عبد الصمد الرياحي، ونائب بالجماعة السلالية لقبائل أولاد الطيب،محمد الكباش، يليه أحمد جواز، المستشار الجماعي من الأحرار بجماعة أولاد الطيب والذي يشغل مهمة النائب الأول لرئيسها المكلف بالتفويض بمصلحة التعمير.
فيما حضر إلى المحكمة ستة(6) أشخاص جرى تقديمهم أمام النيابة العامة في حالة سراح، من بينهم مستخدمة في شركة الفايق والتي تورطت في واقعة مقاومة عناصر الشرطة خلال عملية توقيفهم للبرلماني رشيد الفايق مساء يوم الثلاثاء داخل مطعم بحي”طريق عين الشقف”بفاس، إضافة لثلاثة أعوان سلطة و موظف بمصلحة تصحيح الامضاء بجماعة أولاد الطيب وزميلته بقسم الحالة المدنية.
وعلمت”الميادين نيوز”بأن أبحاث محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ركزت على شبهات تشكل أفعالا إجرامية ثقيلة معززة بوثائق اتهام جمعها المحققون خلال أبحاثهم التي انطلقت في شهر دجنبر2021، حيث جرى بموازاتها، حجز كمية من المستندات والوثائق في عمليات تفتيش خضعت لها الأماكن التي شكلت”مقبرة لوثائق الاتهام”وعلى رأسها شركة البرلماني وسيارته وضيعته القريبة من ملعب الكولف بطريق إيموزار، حيث تراوحت هذه الشبهات ما بين”تكوين عصابة منظمة”، و”الابتزاز”و”استغلال النفوذ”و”تبديد واختلاس أموال عمومية”، و”الترامي على ملك الغير والاستيلاء عليها عن طريق التهديد والاكراه”، و”تزوير محررات رسمية واستعمالها”،و”تسليم شواهد ووثائق لأشخاص لا حق لهم فيها مقابل رشاوى”،و“تضمين بيانات غير صحيحة في شواهد إدارية”، وهو ما يؤشر على إحالة ملف الفايق ومن معه على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال.
آخر المعطيات التي توصلت بها”الميادين نيوز”، تفيذ بأن جلسة التقديم انطلقت قبل لحظات من الآن، حيث سيمثل المشتبه فيهم الـ17 من بينهم 11 أحضروا من قبل عناصر الـ”BNPJ”صباح هذا اليوم الجمعة، أمام الوكيل العام للملك بجنايات فاس، والذي كلف فريقا من نوابه لتدبير مسطرة جلسة التقديم، بعدما اطلعوا على محاضر الضابطة القضائية المنجزة.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
/*/(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو في قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))/*/
