يواصل الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام للصحة، تنفيذ خطوة احتجاجاتهم بدؤوها منتصف شهر نونبر الأخير، و التي أطلقوا عليها اسم “أسابيع الغضب”، وذلك بسبب حالة الاحتقان التي ارتفعت حرارتها بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي فضح بحسب النقابات الصحية غير الموقعة على اتفاق 23 يوليوز 2024، وعود حكومة أخنوش ووزارتها في الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بحذف صفة “الموظف العمومي” عن شغيلة القطاع، و اسقاطه للمناصب المالية للشغيلة الصحية ، و تحويل أجورهم إلى المجموعات الصحية و إخراجها من خانة الميزانية العامة.
وفي هذا السياق، دعا بيان للمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عممته نفس النقابة يوم أمس الإثنين على نطاق واسع، إلى إضراب عام للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بعموم المستشفيات و المرافق الصحية وطنيا، ينتظر تنفيذه وفق نفس البيان، يومي الأربعاء و الخميس 4-5 دجنبر الجاري، وذلك مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من هذا الإضراب.
من جهة أخرى شددت نفس النقابة على أن لجنتها الإدارية ومجلسها الوطني سيعقدان اجتماعهما يوم السبت المقبل 7 دجنبر الحالي، وهو ما يؤشر على جولة جديدة مرتقبة من تصعيد أطباء القطاع العام لاحتجاجاتهم ضد حكومة أخنوش ووزيرها في الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، أمين التهراوي ، وذلك عقب نهاية برنامج “أسابيع غضبهم “، والتي انطلقت منتصف شهر نونبر الأخير حتى الأسبوع الأول من دجبر الجاري، همت إضرابات عامة عن العمل ووقفات احتجاجية جهويا و إقليميا ، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص و الامتناع عن استعمال الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.
و تطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام من الحكومة و الوزارة الوصية على القطاع، بالاستجابة لمطالب النقابة ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة، زيادة اتهام النقابة للحكومة بالتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و وزارة الصحة نهاية يناير 2024.
