تتسع يوما عن يوم شكاوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحرفية من غلاء الأسعار، فبعد المحروقات والمواد الغذائية وكذا المواد الأولية الاستهلاكية في قطاع الصناعة والبناء وغيرها، ظهرت شكاوى الصناع التقليديين من الزيادات المرتفعة في المواد التي يستعملونها في حرفهم، مما عاق كما يقولون، استئناف نشاطهم الحرفي، بعد الظروف الصعبة والمؤلمة التي عاشوها جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 منذ مارس 2020 .
وفي هذا السياق ووفق بلاغ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة”فاس-مكناس”،(توصلت”الميادين نيوز”بنسخة منه)،فقد”تدارس مكتب غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس في اجتماعه الدوري المنعقد يوم الاثنين 13 يونيو 2022 بالمقر الجهوي للغرفة بمدينة فاس، احتجاجات الصناع التقلديين بسبب الزيادات المتواصلة في أثمان المواد الأولية”، والتي خيمت يردف البلاغ نفسه، على اجتماعات مسؤولي الغرفة مع أعضائها وكذا منتسبيها بالجمعيات المهنية بقطاع النحاسيات والجلد والقطاعات الأخرى.
هذا ووجه مكتب غرفة الصناعة التقليدية بجهة”فاس- مكناس”، في بلاغه رسائل مباشرة إلى الجهات المعنية بالقطاع محليا ومركزيا، حيث أعلن في غضون ذلك، عن “تضامنه مع الصناع التقلديين ، الذين يدقون ناقوس الخطر،إثر الزيادات المستمرة في المواد الأولية، والغش فيها واحتكار ها من طرف بعض التجار”.
وطالب مسؤولو الغرفة من حكومة أخنوش،” التدخل الفوري لمحاربة هذه الزيادات، وتخصيص ميزانية لدعم المواد الأولية وأداء مبلغ جزافي في كل مادة أولية يقتنيها الصناع التقلديون، والمصرح بها من طرف تجار هذه المواد، على غرار دعم الفلاحين، وذلك لتمكين الصناع التقلديين من مواجهة الغلاء واستئناف نشاطهم بهذا القطاع الذي يجسد الموروث التاريخي والحضاري والثقافي ببلادنا ، ويعتبر من بين المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني ومشتل لخلق فرصة الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
