عمدة فاس للمحكمة : الوالي زنيبر وراء إلغاء 4 صفقات للطرق منها شارع قصر العدالة الجديد

مفاجآت من العيار الثقيل تلك التي عرفتها جلسة محاكمة عناصر”شبكة الفساد المالي والإداري” لجماعة فاس والتي جرت أطوارها يوم أول أمس الثلاثاء الـ2 من شهر يناير الحالي، حيث يتابع في هذا الملف/الزلزال النائب البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري الذي جرى تجريده من مقعده بمجلس النواب بعدما عزل من عضوية مجلس نفس الجماعة والتي كان يشغل فيه نائبا ثالثا لرئيسها، إضافة للعمدة من حزب الأحرار عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه من نفس الحزب سفيان الإدريسي المتابعين في حلة سراح، والبقية موظفون جماعيون و مقاولون يقبعون في السجن من أجل تهم جنائية ثقيلة تتراوح ما بين “اختلاس وتبديد أموال عامة” و”الارتشاء”و التزوير” و استغلال النفوذ” و”عدم التبليغ عن جريمة”.

و سجلت جلسة الثلاثاء، بموازاة مع تبادل للاتهامات ما بين رئيس الجماعة و نائبه المعزول المعتقل من جهة ، وما بين البوصيري و الموظفين والمقاولين من جهة أخرى، فاجأ عمدة فاس عبد السلام البقالي الجميع، وهو يجيب على سؤال محرج وجهه له رئيس هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، بخصوص تورطه في انجاز أشغال مسلك طرقي بحي سكني محاذي لمقهى بلانكو، خارج المسطرة القانونية المنصوص عليها ومحاباة لسكان هذا الحي، في الوقت الذي جرى اهمال نقط رئيسية منها شارع قصر العدالة بفاس، كان جواب رئيس جماعة فاس المتابع في ملف”شبكة الفساد المالي لجماعته”، بأن اختار الهروب إلى الأمام بعدما غرق في أسئلة القاضي وورط نفسه في المسلك الطرقي لبلانكو، حيث قال للمحكمة ردا عن جوابها، بأن” والي فاس سعيد ازنيبر هو من كان وراء الغاء 4 صفقات لتهيئة 4 مسالك طرقية منها شارع السلاوي و شارع قصر العدالة الجديد”.

وأضاف العمدة البقالي في تفاصيل تصريحه للمحكمة، بان الصفقات الأربعة الملغاة بقرار عاملي كما قال للمحكمة، في إشارة للوالي سعيد ازنيبر، كانت الجماعة قد رصدت لها 240 مليون درهم(24 مليار سنتيما).

لكن الغريب في كلام عمدة فاس، بأنه حمل الوالي مسؤولية الغاء صفقات للطرق، لكنه سكت عن ذكر أسباب ذلك، علما أن مصالح الوالي سبق لها بان سربت تعليها لهذا الإلغاء الناتج عن سوء تدبير جماعة فاس للصفقات والأشغال والتي كان يدبرها المفوض له نائب العمدة المعزول عبد القادر البوصيري المعتقل، حيث عجلت حينها عمليات التلاعب في الصفقات العمومية، بإلغاء 4 مسالك طرقية كانت مبرمجة من قبل مجلس جماعة العمدة المتهم.

وفي انتظار رد الوالي ازنيبر ومصالحه على تصريحات رئيس جماعة فاس والتي أدلى بها للمحكمة، يبدو أن مهمة مكتب جماعة عاصمة الجهة، بات يواجه الصعاب في الخروج من المستنقع الذي غرق فيه عقب خروج ملفات الفساد وسوء التدبير للعلن، مما جعل المدينة تغرق مع منتخبيها مما قد يعمق من مشاكلها و تأخرها عن ركب باقي المدن الكبرى.

تنبيه وتحذير : (( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).